استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية في مكافحة الفقر وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال مجموعة من الإنفوجرافات التي تضمنت أبرز مؤشرات الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المركز أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025-2026 بلغت نحو 742.6 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 16.8%، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
معلومات الوزراء: 742.6 مليار جنيه مخصصات الدعم
وتناولت الإنفوجرافات جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، حيث استفاد من المبادرة نحو 18 مليون مواطن، من خلال تنفيذ 23 ألف مشروع في 20 محافظة، فيما استحوذت محافظات الصعيد على 68% من مشروعات المرحلة الأولى.
كما استعرض المركز دور برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، في تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الإجراءات المخصصة لدعم أصحاب المعاشات، بما يسهم في مساندة الفئات المستحقة والحد من تداعيات الأعباء الاقتصادية.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وتحسين ظروف السكن، باعتبارهما من المحاور المرتبطة بمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، إلى جانب الاستثمار في تنمية الإنسان من خلال تطوير التعليم الرقمي، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وأكدت البيانات أن جهود مكافحة الفقر لا تقتصر على تقديم المساعدات النقدية، وإنما تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة ويوسع فرص الوصول إلى الخدمات، خاصة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
