مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2026، تتزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور عن إمكانية تنفيذ مقترح جديد لمنع الغش في الثانوية العامة 2026، كما يتساءلون عن الإجراءات الجديدة التي تستعد لها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وعادل.
قطع الإنترنت وتشويش الاتصالات.. مقترح جديد لمنع الغش في الثانوية العامة 2026
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية والأمنية غير المسبوقة، في إطار خطتها للتصدي لظاهرة الغش خلال امتحانات هذا العام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم تدرس حاليًا هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار خطة موسعة لإحكام السيطرة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ومنع أي محاولات لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الغش.
وأوضحت المصادر أن المقترحات المطروحة تتضمن إمكانية قطع شبكات الهاتف المحمول خلال فترات انعقاد الامتحانات، خاصة في المناطق التي تضم لجانًا امتحانية، وذلك للحد من محاولات الغش باستخدام الهواتف الذكية أو سماعات البلوتوث وغيرها من الوسائل الإلكترونية.
كما تشمل الإجراءات التي يجري دراستها تعطيل بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل واتساب وإنستجرام، على شبكات الإنترنت وأجهزة المحمول خلال وقت الامتحان، بهدف منع تداول الأسئلة أو الإجابات عبر هذه المنصات أثناء انعقاد اللجان.
لمنع الغش في الثانوية العامة.. مقترح بتشويش شبكات الاتصالات داخل اللجان
وتدرس وزارة التربية والتعليم تركيب أجهزة تشويش على شبكات الاتصالات داخل كل لجنة امتحانية، بما يسهم في منع إرسال أو استقبال أي إشارات اتصال خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهًا للتوسع في استخدام أجهزة الكشف الإلكترونية الحديثة داخل اللجان، وعلى رأسها العصا الإلكترونية المخصصة لرصد الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي قد يحاول بعض الطلاب إدخالها إلى اللجان الامتحانية.
بالتنسيق مع الداخلية.. مقترح بتتبع ومصادرة سماعات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة
كما تتضمن الإجراءات متابعة ورصد المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع سماعات الأذن الصغيرة المستخدمة في الغش، إلى جانب تتبع أماكن بيعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرتها والحد من تداولها خلال فترة الامتحانات.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة لتشديد الإجراءات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل أثناء سير الامتحانات، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
أولها الغش.. التعليم تكشف خطة إحكام السيطرة على امتحانات الثانوية العامة 2026 قريبًا
أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملف امتحانات الثانوية العامة تصدر مناقشات الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.
وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد استعراض حزمة من الإجراءات المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف إحكام السيطرة على منظومة الامتحانات وضمان خروجها بصورة منضبطة ومنظمة وفق أعلى معايير الدقة والانضباط.
كما أوضح أن منظومة امتحانات الثانوية العامة تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، مع توجيهات واضحة بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضمان خروج الامتحانات بصورة منتظمة وحازمة ودون أية أزمات.
وأشار إلى أنه مع اقتراب انطلاق الامتحانات سيتم الكشف عن حزمة من الضوابط والإجراءات المنظمة، إلى جانب توعية الطلاب بها بشكل تفصيلي، حتى يكونوا على دراية كاملة بكيفية سير العملية الامتحانية.
وأضاف أن الإجراءات المرتقبة ستتضمن قواعد دخول اللجان وآليات التفتيش، فضلًا عن الضوابط الحاكمة للامتحانات، والعقوبات المقررة لمواجهة الغش بكافة صوره، سواء الإلكتروني أو التقليدي، أو محاولات استخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الساعات الذكية أو السماعات وغيرها.
وأكد أن الإعلان عن هذه الضوابط سيتم قبل موعد الامتحانات بوقت كافٍ، مع إطلاق حملات توعوية مكثفة، لضمان سير العملية الامتحانية في إطار من الانضباط الكامل.
قبل الامتحانات.. كل ما يجب معرفته عن عقوبات الغش وكاميرات المراقبة للثانوية العامة 2026
فعّلت الحكومة حزمة من التدابير القانونية والتنظيمية، شملت تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، وتعزيز الرقابة داخل اللجان، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة، في خطوة تستهدف منع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.
عقوبات الغش في الثانوية العامة 2026
ويعد القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من أبرز الأدوات التشريعية في هذا الملف، حيث ينص على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، لكل من يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
غرامات وسجن وحظر من الامتحانات.. عقوبات صارمة لمخالفات الغش وحيازة الهواتف في الثانوية العامة
فرض قانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات» عقوبات مشددة على جرائم الغش أو الشروع فيه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة سنتين وحتى 7 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه على كل من يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة، بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، ويشمل ذلك جميع مراحل التعليم المصرية والأجنبية.
أما الشروع في الغش فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويُطبق هذا على المشاركين في أعمال الامتحانات وليس على الطلاب مباشرة.
في المقابل، يُعاقَب الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع فيه بالحرمان من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من نفس العام، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات الأجنبية، يُحرَم الطالب من أداء المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لدورتين متتاليتين، لضمان حماية نزاهة الشهادة ومصداقية النتائج.
واعتبر القانون كذلك حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة اتصال داخل لجنة الامتحان مخالفة مستقلة، يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مع مصادرة الجهاز.
كاميرات مراقبة في جميع لجان الثانوية العامة
وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتزويد جميع لجان الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تم تجهيز ما بين 90% و95% من اللجان بالكاميرات، على أن يتم استكمال الباقي قبل بدء الامتحانات، لضمان متابعة سير اللجان ورصد أي مخالفات.
وشددت الحكومة على تطبيق الإجراءات دون استثناءات، مع إعلان جميع الضوابط والعقوبات للطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على نزاهة المنظومة التعليمية.
