مقترح خفض 10% بكليات الطب و20% بباقي القطاع لتنسيق القبول 2026/2027.. كشف الدكتور علاء بلبع رئيس قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، عن وجود مقترح تمت مناقشته داخل اللجنة التنسيقية للقطاعات الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لعرضه على أمين المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خفض أعداد الطلاب المقبولين بكليات القطاع الصحي خلال العام الجامعي 2026/2027.
وأوضح بلبع في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” أن المقترح يتضمن خفض أعداد المقبولين بكليات الطب البشري بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، وخفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بنسبة 20%، مع تخصيص 60% من إجمالي الأعداد المقبولة للجامعات الحكومية.
مقترح خفض 10% بكليات الطب و20% بباقي القطاع لتنسيق القبول 2026/2027
وأشار إلى أن هذا التوزيع ما زال محل نقاش، موضحًا أن نسبة 60% للجامعات الحكومية قد تثير إشكاليات في التوزيع، خاصة أن الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية في تخصص العلاج الطبيعي تمثل نحو 20 إلى 25% فقط من إجمالي الجامعات التي تقدم هذا التخصص، بينما تستحوذ الجامعات الخاصة والأهلية على النسبة الأكبر، والتي قد تصل إلى نحو 80%.
وأضاف أن استقبال هذه النسبة من الطلاب داخل عدد محدود من الجامعات قد يؤدي إلى عدم كفاءة في التوزيع، وهو ما قد ينعكس سلبًا على العملية التعليمية، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية ليست جميعها بنفس مستوى الجاهزية، إذ توجد جامعات حديثة الإنشاء ما زالت تستكمل أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات المعملية، فضلًا عن استكمال تطبيق اللوائح الأكاديمية بالشكل المطلوب.
وأكد رئيس قطاع العلاج الطبيعي أن المقترح يحمل عدة مزايا مهمة، في مقدمتها تقليل أعداد الطلاب الملتحقين بكليات القطاع الصحي، بما يسهم في توفير فرص تدريب أفضل داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن محدودية أماكن التدريب المتاحة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الكليات حاليًا.
كما أوضح أن خفض الأعداد قد يسهم في تحسين فرص الخريجين في الحصول على وظائف بعد التخرج، وتقليل المشكلات المرتبطة بالتكليف وفرص العمل داخل القطاع الصحي، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أن كليات العلاج الطبيعي تعاني من نقص ملحوظ في أعداد أعضاء هيئة التدريس سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن خفض أعداد الطلاب سيساعد على تحقيق توزيع أكثر توافقًا مع معايير الجودة المعتمدة، في ظل الفجوة الحالية بين أعداد الطلاب والنسب المقررة لأعضاء هيئة التدريس.
وأكد أهمية دراسة المقترح بصورة أكثر عمقًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، خاصة فيما يتعلق بآليات توزيع الأعداد المقرر قبولها بين الجامعات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة المرجوة للطلاب والمؤسسات الأكاديمية.
