أكدت وزارة التربية والتعليم أن وضع امتحانات النقل بالمدارس يخضع لضوابط صارمة تضمن النزاهة والحياد الكامل، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (192) لسنة 1990، المنظم لأعمال الامتحانات، والذي يُعد المرجعية الأساسية الحاكمة للعملية الامتحانية داخل المدارس.

مين ممنوع مسموح له يحط الامتحان

وأضافت الوزارة أن القرار الوزاري شدد على حظر اشتراك أي معلم يقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب الصف نفسه في أعمال وضع الامتحانات، منعًا لتضارب المصالح، وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون تمييز.

التعليم تضع ضوابط صارمة للحياد

ونص القرار أيضًا على منع مشاركة أي من العاملين في وضع الأسئلة حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي طالب من المتقدمين للامتحان، باعتبار ذلك إخلالًا بقواعد الحياد والشفافية التي تحكم العملية الامتحانية داخل المدارس.

استبعاد كل من أحيل للتحقيق

وأكدت التعليمات استبعاد كل من أُحيل للتحقيق أو المحاكمة التأديبية من أعمال الامتحانات بجميع مراحلها، سواء ما يتعلق بوضع الأسئلة أو المراجعة أو الرصد، لحين الفصل في موقفه الوظيفي، بما يضمن نزاهة الإجراءات وسلامة النتائج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الضوابط تأتي في إطار تشديد الرقابة على منظومة الامتحانات، وضمان خروج الامتحان بصورة عادلة ومنضبطة، تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، وتدعم الثقة في نتائج امتحانات النقل داخل المدارس على مستوى الجمهورية.