أصدرت نقابة الأطباء البيطريين بيانًا مهمًا بشأن تطبيق نظام “سنة الامتياز” لطلاب كليات الطب البيطري، وذلك في ضوء حالة القلق التي أبداها طلاب السنة النهائية حول آليات تنفيذ النظام ومستقبل مزاولة المهنة.
وأكدت النقابة، في بيانها، أنها تابعت عن كثب مطالب واستفسارات الطلاب، انطلاقًا من دورها باعتبارها الممثل الشرعي للمهنة وحرصها على إطلاع الطلاب على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنظومة الجديدة.
نقابة الأطباء البيطريين: ترخيص مزاولة المهنة مرتبط بإتمام سنة الامتياز
وأوضحت النقابة أن إقرار سنة الامتياز جاء في إطار انضمام مهنة الطب البيطري إلى المجلس الصحي المصري، وهو ما استلزم تحقيق المساواة مع خريجي الطب البشري وطب الأسنان، من خلال استحداث سنة امتياز كأحد المتطلبات الأساسية للتأهيل ومزاولة المهنة.
وأشارت إلى أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور فتحي فاروق، كانت قد رفعت توصية بإقرار سنة الامتياز، وتم اعتمادها وإصدار قرار وزاري يقضي بأن تكون الدراسة لمدة 5 سنوات تعقبها سنة امتياز تُنفذ فعليًا على مدار 9 أشهر.
وفيما يتعلق بآليات التطبيق للدفعة الحالية من طلاب السنة الخامسة، أوضحت النقابة أن كل كلية حصلت على حرية إعداد برنامج الامتياز الخاص بها بالتعاون مع مراكز التدريب والشركات الواقعة في نطاقها الجغرافي، مؤكدة أن الكليات انتهت بالفعل من تجهيز برامج التدريب المقرر تنفيذها عقب انتهاء الدراسة الأكاديمية.
وأضافت أن الخريج سيحصل على شهادة التخرج الأكاديمية، إلا أن استخراج ترخيص مزاولة المهنة سيظل مرتبطًا بإتمام سنة الامتياز بنجاح، وفي ملف رسوم الامتياز، أكدت النقابة أن مسألة فرض رسوم من عدمه لم تُحسم رسميًا حتى الآن، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي، مشيرة إلى أنها تتابع هذا الملف بصورة مستمرة.
كما تناول البيان أزمة المكافأة المالية لطلاب الامتياز، موضحًا أن التوصيات والقرارات الوزارية التي أُقرت سابقًا لم تتضمن أي نص يخص صرف راتب أو مكافأة مالية خلال فترة الامتياز.
وأكدت النقابة أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية برئاسة الأستاذ الدكتور جمال سوسة، بالتعاون مع النقابة، تحركت لمعالجة هذا الأمر من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات رسميًا للمطالبة بتعديل القرار الوزاري وإقرار مكافأة مالية عادلة لأطباء الامتياز البيطريين.
وأوضحت أن إقرار أي التزام مالي يتطلب موافقة وزارة المالية وتوفير الاعتمادات اللازمة، وهو ما يجعل الأمر لا يزال قيد الإجراءات والمخاطبات الحكومية ولم يصدر بشأنه قرار نهائي حتى الآن.
وشددت النقابة على أن تقييم أي نظام جديد يجب أن يتم بعد تطبيقه عمليًا على أرض الواقع، مؤكدة أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية ستجري تقييمًا شاملًا للسنة الأولى من تطبيق نظام الامتياز لرصد المشكلات والتحديات الفعلية.
وأضافت أن النقابة ستكون شريكًا أساسيًا في عملية التقييم وصياغة التوصيات المستقبلية، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش، بما في ذلك التوصية بإلغاء النظام إذا ثبت عدم جدواه أو تأثيره السلبي على مصلحة الطلاب.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق الطلاب والأطباء البيطريين، داعية طلاب كليات الطب البيطري إلى إرسال مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم عبر هذا الرابط، بما يسهم في نقل الصورة الكاملة إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
