يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن موقف التقييمات المدرسية في حالة غياب الطالب بسبب المرض، خاصة مع انتظام التقييمات الأسبوعية والشهرية داخل المدارس، وارتباطها بدرجات أعمال السنة التي تؤثر على المجموع النهائي.
ويقدم لكم موقع “في الجامعة” في السطور التالية التفاصيل الكاملة، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
هل يتم تعويض الطالب عن التقييم في حالة المرض
أكدت وزارة التربية والتعليم أن الغياب بسبب المرض يُعد عذرًا قانونيًا مقبولًا، بشرط تقديم ما يثبت الحالة المرضية رسميًا، مشددة على أن التعامل مع الغياب يختلف تمامًا بين: الغياب بعذر والغياب دون عذر.
هل يتم تعويض الطالب عن التقييم؟
أوضحت الوزارة أن الطالب الذي يتغيب عن التقييم بسبب المرض يمكن تعويضه عن التقييم، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد يثبت عدم قدرته على الحضور في يوم التقييم.
ويتم التعويض وفق ضوابط محددة تضعها المدرسة، بما يضمن: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بنظام التقييم وقياس مستوى الطالب الحقيقي.
متى لا يتم تعويض التقييم؟
شدّدت الوزارة على أن التقييم لا يُعاد في الحالات التالية: الغياب دون تقديم عذر رسمي والغياب المتكرر بدون مبرر والتأخر في تقديم التقرير الطبي بعد انتهاء مدة التقييم، مؤكدة أن الطالب المتغيب دون عذر يفقد درجات التقييم بالكامل.
ما نوع العذر المقبول رسميًا؟
حددت وزارة التربية والتعليم العذر المقبول في: تقرير طبي صادر من جهة حكومية أو تقرير معتمد من التأمين الصحي، وأن يكون موضحًا به تاريخ المرض ومتطابقًا مع يوم الغياب، ولا يُعتد بالشهادات غير الرسمية أو المتأخرة.
تأثير الغياب المرضي على أعمال السنة
أوضحت الوزارة أن التقييمات تدخل ضمن أعمال السنة، والتي تشمل: التقييمات الأسبوعية والواجبات والمواظبة والسلوك واختبارات الشهر.
وأكدت أن تعويض التقييم في حالة المرض يحفظ للطالب حقه في درجات أعمال السنة، طالما التزم بالإجراءات الرسمية.
دور المدرسة في تعويض التقييم
تلتزم المدرسة، حال ثبوت العذر المرضي، بـ: تحديد موعد بديل للتقييم وإخطار ولي الأمر بالإجراءات وتسجيل الدرجة المستحقة للطالب وذلك تحت إشراف إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
تنبيه مهم لأولياء الأمور
ناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بضرورة: إخطار المدرسة فور حدوث الغياب المرضي وتقديم التقرير الطبي في التوقيت المحدد ومتابعة موقف التقييمات أولًا بأول، مؤكدة أن التأخر في الإجراءات قد يؤدي إلى ضياع حق الطالب في التعويض.
