أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغتها الحالية تتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تنص بوضوح على أنه لا يجوز البدء في التحقيق مع أي متهم إلا بحضور محامٍ.
أستاذ قانون
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت السماح للنيابة العامة باستجواب المتهم في حال غياب المحامي، على أن يُسمح للأخير بالاطلاع على التحقيقات لاحقاً.
هل يجوز استجواب النيابة العامة للمتهم في غياب المحامي
وأشار إلى أن المادة 164 كذلك تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي بإجراء تحقيقات في حالات الضرورة دون حضور محامٍ، وهو ما يمثل انتقاصًا من الضمانات الدستورية ويفتح الباب أمام إساءة استخدام هذا النص.
أستاذ قانون يوضح
وأضاف القرماني أن نقابة المحامين تم تهميشها في مناقشات القانون، رغم أن المحامي يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات، مشددًا على ضرورة احترام الدستور باعتباره العقد الذي ينظم علاقة الدولة بالمواطنين.
وفي سياق متصل، تحدث أستاذ القانون العام عن أهمية تسجيل المحاكمات بالصوت، مؤكدًا أن ذلك الإجراء سيضمن مزيدًا من الشفافية ويمنع إسقاط أي دفوع أو تجاوزات خلال الجلسات.
