واقعة تمويلات مدرسة دولية.. كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل تحرك الهيئة للتحقيق في واقعة حصول إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، مؤكدًا أن الإجراءات الرقابية بدأت قبل انتشار الفيديو المتداول الذي أثار القضية.
وأوضح «عزام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن وحدة الرصد التابعة للهيئة رصدت الواقعة بالتزامن مع بدء أعمال التفتيش على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بها.
لجنة تفتيش مكبرة لفحص الواقعة
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن لجنة تفتيش مكبرة باشرت أعمالها على مدار يومين، وفق الآتي:
- الأربعاء: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.
- الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.
وأوضح أن اللجنة عملت على فحص تفاصيل الواقعة والإجراءات المرتبطة بالتمويلات محل التحقيق.
الرقابة المالية تكشف مفاجآت واقعة تمويلات مدرسة دولية
وكشف عزام أن إجمالي التمويلات المرتبطة بالواقعة بلغ 319 مليون جنيه لصالح 619 عميلًا، من خلال 839 عقدًا تمويليًا، موضحًا أن العميل الواحد يمكن أن يكون قد حصل على أكثر من عقد.
وأوضح أن المدرسة تقدمت بطلبات تمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور إلى شركة التمويل الاستهلاكي، التي منحت التمويلات للمدرسة على أن تتولى الأخيرة تسليمها إلى أولياء الأمور، في حين لم يكن أصحاب الأسماء على علم بهذه الإجراءات.
وأكد أن هذه التمويلات تسببت في آثار سلبية كبيرة على التصنيف الائتماني «Credit Score» الخاص بأولياء الأمور، قبل تدخل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لمعالجة الآثار المترتبة على الواقعة.
إلغاء المديونيات وإزالة آثارها من «Credit Score»
وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تابعت الملف بشكل مستمر حتى التأكد من إزالة المديونيات المسجلة على أولياء الأمور من التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن شركة التمويل الاستهلاكي تحملت حتى الآن قيمة المديونيات الناتجة عن الواقعة، وأكد أن:
- جميع المديونيات المسجلة على أولياء الأمور أُلغيت.
- تم العمل على إزالة آثارها من التصنيف الائتماني.
- شركة التمويل الاستهلاكي تحملت قيمة المديونيات الناتجة عن الواقعة.
وشدد عزام على أن أولياء الأمور تعرضوا للظلم نتيجة ما حدث.
تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء
وأكد رئيس الهيئة أن الواقعة دفعت إلى تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء لدى شركات التمويل الاستهلاكي، خاصة مع التوسع في استخدام التمويل الاستهلاكي لسداد المصروفات والالتزامات المختلفة.
وأوضح أن شركات التمويل مطالبة بالتأكد من:
- شخصية العميل.
- ملكية العميل للهاتف.
- صحة بيانات بطاقة الرقم القومي.
- مطابقة البيانات، سواء تمت إجراءات التمويل إلكترونيًا أو من خلال الأوراق والتوقيعات التقليدية.
وأشار إلى أن الهيئة ألزمت الشركات التي تعتمد على الأساليب التقليدية باستخدام وسائل تكنولوجية للتحقق من بيانات العملاء، من بينها إرسال رمز OTP، والتأكد من بيانات الهاتف والبطاقة عبر الجهات المختصة، مع منح الشركات مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها.
الرقابة المالية: أموال التمويلات ذهبت إلى المدرسة
وأوضح عزام أن الأموال المرتبطة بالتمويلات ذهبت في الأساس إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن المدرسة كانت مدينة لشركة التمويل الاستهلاكي، وأن الهيئة تعاملت مع الواقعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.
كيف يتم تقسيط المصروفات بشكل طبيعي؟
شرح رئيس الهيئة الآلية الطبيعية لتقسيط المصروفات، موضحًا أن ولي الأمر يمكنه سداد الرسوم للمدرسة نقدًا، أو الاستفادة من نظام تقسيط توفره بعض المدارس على أربع دفعات سنوية دون تدخل شركة تمويل استهلاكي.
وأضاف أنه في حال رغبة ولي الأمر في تقسيط المبلغ لفترة أطول، يمكن للمدرسة أن تعرض عليه الاستفادة من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن النموذج المتبع في الواقعة يقوم على حصول المدرسة على قيمة الرسوم كاملة من شركة التمويل الاستهلاكي، ثم تتولى المدرسة تحصيل الأقساط من أولياء الأمور وسدادها إلى شركة التمويل.
وأكد عزام أن ولي الأمر، في الوضع الطبيعي، يجب أن يكون على علم بأنه يقوم بتقسيط مصروفاته من خلال شركة تمويل استهلاكي، وأن يدرك ما يترتب على ذلك من فوائد والتزامات مالية.
