وحدات للسكتة الدماغية.. قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية، إنه يجب وضع خطط مستقبلية تضمن الجاهزية لما بعد عام 2030، والعمل على تطوير المنظومة الصحية ودمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح ضرورة دراسة البنية التحتية والأكواد العالمية للمستشفيات واحتياجات القطاع الصحي حتى عام 2050، مشيرًا إلى أن فريقًا متخصصًا درس الاحتياجات على مدار 24 شهرًا، مع التركيز على احتياجات المواطن المصري في مجال الصحة، والأمراض الأكثر شيوعًا، والأمراض التي يُتوقع أن يتراجع الاهتمام بها، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل.
وأكد عميد كلية طب قصر العيني، خلال كلمته في فعالية الكلية بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية، أن عدد وحدات السكتة الدماغية ارتفع من 10 وحدات عام 2015 إلى 95 وحدة عام 2021، ثم شهد زيادة تدريجية عقب صدور قرار وزير الصحة والسكان بإنشاء الشبكة القومية للسكتة الدماغية، حتى وصل العدد حاليًا إلى 206 وحدات تغطي 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الشبكة تضطلع بالعديد من المهام والصلاحيات، من بينها:
- تشكيل لجان لدراسة مستقبل مرض السكتة الدماغية والاحتياجات المتعلقة به.
- تشكيل لجان للتوعية بالمرض وسبل الوقاية منه.
- وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع السكتة الدماغية، وإعداد الدراسات والبروتوكولات الطبية ومراجعتها.
- تدريب الأطباء وأطباء الأشعة والمسعفين وأطقم التمريض على التعامل مع حالات السكتة الدماغية.
- إعداد محتوى تدريبي موحد للأطقم الطبية على مستوى الجمهورية.
- إعداد كتيب إرشادي لتجهيز وحدات السكتة الدماغية وتدشينها.
وأشار إلى أن الشبكة انتقلت إلى مراحل التدريب والتوعية بعد إعداد الاستراتيجية والبروتوكولات اللازمة، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر ومراجعة المعارف الطبية دوريًا.
وأشار الدكتور حسام صلاح إلى التنسيق بين لجان الشبكة ووكلاء وزارة الصحة في المحافظات وأساتذة الجامعات بأقسام المخ والأعصاب، بهدف متابعة العمل وتطوير الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية.
عميد طب قصر العيني: وصلنا إلى 206 وحدات للسكتة الدماغية ونستهدف 440 وحدة
وأوضح أن الشبكة تستهدف الوصول إلى 440 وحدة للسكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مقارنة بنحو 206 وحدات حاليًا، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين فرص حصول المرضى على العلاج.
وأضاف أن العمل يتضمن متابعة أداء المحافظات بصورة دورية، والتدخل لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمة، مع الاهتمام بعلاج المرض والوقاية منه، والوصول بالخدمات الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن مسؤولية مكافحة الأمراض وتطوير الخدمات الصحية تقع على عاتق الأطباء بالجامعات ووزارة الصحة والقطاع الخاص، من خلال وضع الخطط والرؤى اللازمة، والتعاون مع القيادات التنفيذية لتخفيف أعباء المرض عن المواطنين.
