التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستعراض رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.
أشار الوزير – في بداية عرضه – إلى مؤشرات الوضع الراهن وإحصاءات الطلاب والجامعات بمختلف أنواعها، لافتًا إلى وجود 129 جامعة، تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات التي من المقرر أن تدخل الخدمة في العام القادم.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أن الدولة تضمن حق التعليم المتميز لكل طالب متفوق، بغض النظر عن قدرته المالية، من خلال برامج منح تغطي مختلف القطاعات بهدف الاستثمار في المتفوقين ودعم غير القادرين.
وجارِ العمل على إبرام إتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
واستعرض الدكتور عبد العزيز قنصوه رؤية عمل الوزارة في الفترة القادمة، موضحًا أنها تتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الرؤية تتضمن عددًا من المحاور الاستراتيجية، وهي: تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية داخل مصر، تدويل الجامعات المصرية الكبرى وإنشاء أفرع خارجية، زيادة أعداد الطلاب الدوليين، ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، تعزيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة، وبناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري.
وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجي للمحور الأول الخاص بتعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية يتمثل في بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي.
فيما يتمحور الهدف الاستراتيجي للمحور الثاني الخاص بتدويل الجامعات المصرية الكبرى، حول تصدير التعليم المصري وإعادة تأسيس مكانته التاريخية كلاعب إقليمي وعالمي، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، استهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، التوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية، وإنشاء صندوق الاستثمار بالشراكة مع الجامعات المصرية والقطاع الخاص.
واستعرض وزير التعليم العالي، فيما يخص المحور الثاني أيضًا، نموذج التوسع المرحلي إقليميًا ودوليًا، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل الأسواق الحالية لمصر، وتستهدف المرحلة الثانية التوسع نحو الأسواق الواعدة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة الدخول الانتقائي للأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن المحور الثالث من الرؤية والخاص بزيادة أعداد الطلاب الدوليين يتمحور حول هدف استراتيجي مفاده تحويل مصر إلى وجهة تعليمية جاذبة والاستفادة من التوسع في برامج التدويل والشراكات وتحقيق نمو مستدام في عدد الطلاب الدوليين.
وزير التعليم العالي يكشف رؤية الوزارة لجذب 300 ألف طالب دولي خلال 3 سنوات
حيث إنه يُستهدف زيادة الطلاب الدوليين خلال ثلاث سنوات ليصبح ما بين 260 و300 ألف، بدلًا من 130 ألف طالب دولي حاليًا، مع الاهتمام بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية وبناء القدرات لخدمات ورعاية الطلاب الوافدين، والتسويق والترويج الدولي والإقليمي الذكي، وتوفير الإطار الداعم.
وفيما يخص المحور الرابع من الرؤية، والمتمثل في ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، أوضح الوزير أن المستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلي منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
كما استعرض الوزير الأهداف الاستراتيجية للمحور الخامس الذي يتمثل في تطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال نموذج متكامل يدعم المنظومة الحالية، من خلال تطبيق برامج متميزة وحديثة في الجامعات الأهلية، وضمان الجودة بتلك الجامعات، فضلًا عن الدور البحثي المهم، بجانب تطبيق برامج تعليم قائمة على الكفاءة والتطبيقات، وتفعيل تخصصات صناعية متقدمة، بالإضافة إلى الاعتماد على مراكز تميز تكنولوجية.
أما المحور السادس والأخير الذي تناوله الوزير فيتمثل في بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، عن طريق تعزيز قدرات القيادات التنفيذية على فهم هوية الجامعة وصياغة رؤية تساعد على التحول المؤسسي بفاعلية، وترسيخ ممارسات التخطيط الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي وبناء منظومات ابتكار تربط الجامعات بالصناعة وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة، بجانب تطوير أطر الحوكمة التي تتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وغيرها.
ولخص وزير التعليم العالي العوائد المتوقعة من تنفيذ هذه المحاور في رفع جودة التعليم المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمية، ومؤهلين للابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في اقتصاد المعرفة، واستعادة المكانة التاريخية للتعليم المصري؛ إقليميًا ودوليًا، بجانب توحيد جهود الجامعات والمؤسسات تحت مظلة استراتيجية شاملة، بالإضافة إلى توحيد جهود الجامعات والمؤسسات تحت مظلة استراتيجية شاملة.
