تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدقة واهتمام شديدين، تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال، وهي الواقعة التي هزّت الرأي العام وأثارت موجة غضب واسعة بين أولياء الأمور.
وزير التعليم
ومنذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الحادث، وجَّه الوزير بتشكيل لجنة وزارية موسعة للتوجه فورًا إلى المدرسة، والتحقيق في الملابسات الكاملة للواقعة، واستعراض كل جوانب القصور في الإشراف وتطبيق معايير الأمان داخل المؤسسة التعليمية.
أزمة مدرسة سيدز الدولية
وبناءً على ما توصلت إليه اللجنة، والتي تزامنت تحقيقاتها مع مسار النيابة العامة، أصدر وزير التربية والتعليم مجموعة من القرارات الحاسمة، جاءت كالتالي:
– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، واستلامها لإدارتها من قبل الوزارة إدارة مباشرة لضمان ضبط المنظومة وحماية الطلاب.
– إحالة جميع المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر، أو الإهمال الجسيم في حماية الأطفال، إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
استلام المدرسة بالكامل وإحالة المقصرين للمحاسبة
وفي تعقيبه على الواقعة، قال عبد اللطيف:“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة”.
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يُعد أولوية تفوق أي شأن تعليمي، مؤكدًا أن حماية الأطفال وصون كرامتهم هو حماية للوطن بأكمله.
وتواصل الوزارة متابعتها الدقيقة للواقعة، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة، لضمان محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه، وإعادة الانضباط داخل المدرسة بما يكفل بيئة آمنة وسليمة للطلاب.
