قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في مصر عام 2018، وجاءت نتيجة رؤية من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إحدى زياراته السابقة لليابان، في إطار اهتمامه بنقل هذا النموذج التعليمي المتميز إلى مصر. وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» المذاع على قناة «النهار»، أن كل زيارة يقوم بها للمدارس المصرية اليابانية تكشف عن نموذج واضح في بناء شخصية الطلاب، مؤكدًا أن عدد هذه المدارس شهد زيادة ملحوظة منذ توليه مسؤولية الوزارة.
وأشار إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية ارتفع من 51 مدرسة إلى 69 مدرسة في الوقت الحالي، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، لافتًا إلى وجود تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 500 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية.
المناهج المصرية وبرنامج التوكاتسو
أكد وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعمل وفق المناهج المصرية المعتمدة، لكنها تتميز بقدرتها على بناء شخصية الطلاب من خلال تطبيق برنامج «التوكاتسو»، الذي وصفه بأنه نظام متميز يحقق نتائج واضحة على سلوك الطلاب وشخصياتهم.
وأوضح أن طلاب المدارس المصرية اليابانية يتمتعون بسمات مختلفة عن غيرهم، من حيث فهمهم لمعاني القيادة، واحترام الآخر، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، مشيرًا إلى أن الطلاب يشاركون يوميًا في تنظيف الفصول قبل مغادرة المدرسة، وهو ما يعزز لديهم قيم الانضباط والمسؤولية.
وأضاف أن الالتحاق بهذه المدارس متاح من خلال التقديم فقط، موضحًا أن المصروفات الدراسية تصل إلى نحو 20 ألف جنيه، وهي أقل من مصروفات العديد من المدارس الخاصة، مقارنة بالخدمة التعليمية المقدمة، مع اختيار المعلمين بعناية فائقة، ووجود خبير ياباني لكل مدرستين، على أن يتم خلال المرحلة المقبلة توفير خبير ياباني لكل مدرسة.
القضاء على عجز المعلمين بحلول فنية
كشف وزير التربية والتعليم أن عجز المعلمين كان قد وصل في فترة سابقة إلى نحو 469 ألف معلم، مؤكدًا أنه تم القضاء على هذا العجز من خلال حلول فنية متعددة، دون اللجوء إلى تحميل المنظومة أعباء إضافية.
وأوضح أن هذه الحلول شملت مد فترة العام الدراسي، وزيادة عدد الأسابيع الدراسية، إلى جانب الاستعانة بمعلمي الحصة، الذين بلغ عددهم نحو 160 ألف معلم، ولهم دور فاعل ومحترم في العملية التعليمية.
وأكد أنه لا توجد حاليًا أي مدرسة في مصر تعاني من عجز في المعلمين بالمواد الأساسية، مشددًا على أن هذه الإجراءات لم تشكل عبئًا على المعلمين، نظرًا لوجود نصاب أسبوعي محدد للحصص يتناسب مع الدرجات الوظيفية.
تنظيم العمل وصرف مستحقات معلمي الحصة
أوضح الوزير أنه تم تعيين معلمي الحصة رسميًا، مع منح مديري المدارس مرونة في إدارة هذه الآليات، بما يسمح لهم بالاستعانة بمعلمي الحصة وفق احتياجات كل مدرسة.
وأشار إلى أن مستحقات معلمي الحصة يتم صرفها بانتظام، مع الاعتراف بوجود بعض التأخيرات المحدودة في بعض الإدارات التعليمية، نتيجة أسباب إدارية يتم العمل على حلها.
خطط رفع كفاءة وجودة المعلمين
تحدث وزير التربية والتعليم عن جهود الوزارة في رفع كفاءة وجودة المعلمين، مؤكدًا أن العمل يتم عبر عدة محاور، في مقدمتها دور وحدة الجودة والقياس، التي تقوم بزيارات ميدانية للمدارس، وتصدر تقارير تفصيلية عن كل مدرسة يتم الاستناد إليها في خطط التطوير.
كما أشار إلى دور وحدة المتابعة بالوزارة، التي تقوم لجانها بزيارة مختلف المدارس، مع التواجد الميداني المستمر لكافة قيادات الوزارة داخل المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.
التدريب الصيفي والتعاون مع المنظمات الدولية
لفت الوزير إلى أنه تم خلال الإجازة الصيفية تنظيم دورات تدريبية للمعلمين بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، بهدف تطوير المناهج ورفع كفاءة الأداء التعليمي.
وأوضح أن الوزارة تتعاون بشكل مكثف مع منظمة «اليونيسف» في برامج تدريب المعلمين، مؤكدًا أن عملية التدريب مستمرة منذ سنوات، وتقوم الأكاديمية المهنية للمعلمين بدور محوري في هذا الملف.
وشدد على أن المعلمين في مصر يتمتعون بمستوى فني وتقني مرتفع، يعكس الجهود المبذولة في مجال التدريب والتأهيل.
التقييمات الأسبوعية وتنظيم الحصص
أكد وزير التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية لا تمثل عبئًا على المعلمين أو الطلاب، موضحًا أنها لا تستغرق سوى نصف ساعة أسبوعيًا، أو حصة واحدة فقط من إجمالي 8 حصص أسبوعية للمادة، مع العلم أن زمن الحصة يبلغ 50 دقيقة.
رواتب المعلمين وتحسين الأوضاع المعيشية
وفيما يتعلق برواتب المعلمين، أوضح الوزير أن حافز التدريس الذي تم صرفه مؤخرًا، بقيمة ألف جنيه، يُصرف لجميع المعلمين القائمين بالتدريس داخل الفصول.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آليات خاصة تتعلق بالأخصائيين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع تكليفات الرئيس تتضمن تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لمعلمي مصر، وهو ما يمثل أحد التحديات التي تعمل الوزارة على مواجهتها خلال المرحلة القادمة.
الإنفاق على التعليم والتعاون الحكومي
قال وزير التربية والتعليم إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية بشأن نسبة الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الأوضاع تشهد تحسنًا تدريجيًا في ظل الاهتمام والمتابعة من رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن هناك دعمًا واضحًا من مختلف الوزارات، وتعاونًا بين جميع العاملين في قطاع التعليم لتبادل الخبرات وتحقيق أهداف التطوير. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن أي تغيير يواجه بطبيعته بعض المقاومة، قائلًا إن قيادات وزارة التربية والتعليم يعملون بما يمليه عليهم ضميرهم ومسؤوليتهم، وما سيحاسبون عليه.
