قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق مجموعة من القواعد المنظمة على مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، بهدف مواجهة عجز المعلمين في المدارس، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي 2025-2026.
وبحسب الخطة الزمنية المعتمدة لسد العجز في أعضاء هيئات التعليم، أوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ عدد من الإجراءات لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بنقص الكوادر التعليمية داخل المدارس.
تفعيل قرارات تنظيم توزيع أعضاء هيئات التعليم
أعلنت الوزارة تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، والخاص بتوزيع أعضاء هيئات التعليم والإداريين والعاملين بالخدمات المعاونة على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية بكل منطقة.
كما أشارت إلى أنه يمكن، في الحالات القصوى، الاستعانة بالموجهين لسد العجز القائم في بعض التخصصات التعليمية.
الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم بنظام الحصة
أكدت وزارة التربية والتعليم إمكانية سد العجز من خلال الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من أصحاب المؤهلات العليا التربوية، بنظام الحصة، أو الاستعانة بالمعلمين المعينين فوق النصاب، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.
ويتم الصرف من الاعتمادات المالية المخصصة من الوزارة إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بالشروط التالية:
-
أن تكون الاستعانة في التخصصات الأساسية التي تم تحديدها مسبقًا من المديريات التعليمية.
-
ضرورة توافر المؤهلات العلمية المناسبة لطبيعة العمل المطلوب سد العجز به.
-
مراعاة تصنيف المقبولين وفقًا للتخصص الدراسي والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز.
-
التأكد من استيفاء النصاب القانوني الكامل للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية قبل الاستعانة بأي كوادر إضافية.
-
السماح بالتجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ في حالة تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب، بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.
ضوابط العمل بنظام الحصة وآلية الصرف
شددت الوزارة على ضرورة فحص الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بدء العمل بالمدارس.
ويتم صرف المستحقات المالية للمستعان بهم من خلال كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، بحيث يحصل المستعان بهم على مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا عن كل حصة وحتى انتهاء المدة المحددة بالخطة الزمنية المعتمدة.
كما أوضحت الوزارة أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة عن 20 حصة أسبوعيًا، مع السماح بمشاركته في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في مهام الملاحظة فقط، على أن تحتسب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين.
