أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات جديدة وعاجلة وذلك بشأن صرف الحصص الإضافية (الزائدة عن النصاب القانوني) للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، وذلك وفق قواعد مالية وإدارية موحدة تطبق على مستوى الجمهورية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف من التعليمات الجديدة، هو ضبط عملية صرف مكافآت الحصص الإضافية وضمان وصول المستحقات لمستحقيها فقط، مع الالتزام الكامل بالنصاب القانوني لكل معلم، وشددت على أن صرف أي مبالغ مالية دون سند قانوني أو دون أداء فعلي للحصص يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة الإدارية.
آلية صرف الحصص الإضافية للمعلمين بجميع المدارس
وأشار البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن التعليمات الجديدة تستهدف تحقيق المساواة بين المعلمين في جميع المدارس الحكومية، وذلك مع وضع حد أقصى لعدد الحصص التي يمكن صرفها شهريًا، وتحديد المواد المستحقة للصرف وفق أولويات العجز في التخصصات.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن الحد الأقصى لصرف الحصص الإضافية هو 6 حصص أسبوعيًا فقط، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا كحد أقصى للمعلمين المعينين على درجات مالية دائمة، ويُحسب الصرف بناءً على الحصص الفعلية التي تم تنفيذها داخل الفصل الدراسي، على أن يتم توثيقها يوميًا في سجلات معتمدة من مدير المدرسة والإدارة التعليمية.
كما أكدت أن هذا الحد الأقصى يسري على جميع المدارس التابعة لها في مراحل التعليم المختلفة، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، بالإضافة إلى مدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي).
المواد التي تشملها الحصص الإضافية
حددت وزارة التعليم المواد التي تشملها الحصص الإضافية المستحقة للصرف، وتشمل:
اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
الرياضيات
العلوم بفروعها (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء)
الدراسات الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا)
التربية الدينية
رياض الأطفال
طريقة الصرف وآلية التنفيذ
أشارت الوزارة إلى أن عملية الصرف ستتم وفق آلية دقيقة لضمان الشفافية والعدالة، حيث سيُسمح لكل مدرسة بإعداد كشوف شهرية معتمدة تتضمن أسماء المعلمين وعدد الحصص الفعلية الزائدة التي أدوها خلال الشهر، وتُراجع هذه الكشوف من قبل الإدارة التعليمية المختصة قبل اعتمادها نهائيًا، ليتم الصرف من الموازنة المخصصة لمكافآت الحصص الزائدة داخل كل مديرية تعليمية، كما أوضحت أن احتساب المقابل المالي للحصص الإضافية يتم وفقًا لدرجة المعلم الوظيفية ونوع المرحلة التعليمية، مع الالتزام بالأنصبة القانونية المعتمدة.
أهداف التعليمات الجديدة
تهدف التعليمات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
ضمان العدالة المالية بين المعلمين في صرف المكافآت.
تحفيز المعلمين على أداء مهامهم بكفاءة عالية دون الإخلال بالنصاب القانوني.
تحسين الانضباط الإداري والمالي داخل المدارس.
سد العجز في بعض التخصصات من خلال الحصص الإضافية المنظمة.
رفع كفاءة المتابعة والمحاسبة لضمان دقة الصرف وعدم إهدار المال العام.
