طرحت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، مجموعة من القضايا التعليمية التي دعت إلى مناقشتها خلال منتدى مصر 2026، مؤكدة أهمية فتح حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين والخبراء والمتخصصين، للوصول إلى حلول عملية تراعي مصلحة الطلاب وتسهم في تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضحت الحزاوي أن ملف التعليم يحتاج إلى مساحة واسعة من النقاش، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتطبيق المناهج الدراسية، وتأهيل المعلمين، وكثافة الفصول، واستقرار السياسات التعليمية، إلى جانب عدد من الملفات التي تؤثر بصورة مباشرة في جودة العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.
7 ملفات تعليمية تنتظر النقاش في منتدى مصر 2026
أكدت الحزاوي أن تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس الدولية يمثل خطوة مهمة لتعزيز ارتباط الطلاب باللغة العربية وتاريخ مصر، لكنها أشارت إلى ضرورة مراعاة الفروق بين الطلاب من حيث خلفياتهم التعليمية ومدى استعدادهم لدراسة هذه المواد، خاصة من اعتادوا لسنوات طويلة تلقي معظم المناهج باللغة الإنجليزية أو لغات أجنبية أخرى.
وأوضحت أن بعض أولياء الأمور يرون أن فترة الاستعداد لتطبيق المناهج الجديدة لم تكن كافية، لا سيما مع تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ المرتبطة بالبكالوريا المصرية واحتساب درجاتها ضمن المجموع، وهو ما قد ينعكس على نتائج الطلاب وفرص التحاقهم بالجامعات.
وشددت على أن المطلوب ليس إعفاء الطلاب من مواد الهوية الوطنية أو التقليل من أهميتها، وإنما توفير فترة انتقالية مناسبة تضمن تهيئتهم للدراسة، مع مراجعة مدى ملاءمة المناهج لمستوياتهم، وتوفير حصص دعم وبرامج علاجية ومعلمين مؤهلين لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات.
7 ملفات تعليمية تنتظر النقاش في منتدى مصر 2026 منتدى مصر 2026
كما دعت إلى مناقشة الوزن النسبي لهذه المواد ضمن مجموع الشهادة الدولية، ودراسة مقترح خفض نسبتها أو احتسابها خارج المجموع، مع اشتراط النجاح فيها بنسبة 70%، وفقًا للضوابط التي تقرها الوزارة، وذلك خلال الفترة الانتقالية وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالجامعات.
وأكدت أهمية متابعة تطبيق القرار داخل المدارس الدولية، ورصد التحديات التي تظهر على أرض الواقع، إلى جانب الاهتمام بتدريس مواد الهوية الوطنية منذ المراحل التعليمية الأولى، حتى يكتسب الطلاب مهارات اللغة العربية والمعرفة بتاريخ وطنهم بصورة تدريجية.
2- صعوبة المناهج الدراسية وضرورة مراعاة قدرات الطلاب
أشارت الحزاوي إلى أن شكاوى بعض أولياء الأمور والمعلمين بشأن صعوبة المناهج وكثافة محتواها مقارنة بالوقت المتاح للتدريس وقدرات الطلاب وخصائصهم العمرية، من الملفات التي تستحق المناقشة خلال المنتدى.
وأكدت أهمية دراسة هذه الشكاوى بصورة موضوعية، من خلال تشكيل لجنة تضم خبراء المناهج ومعلمين من الميدان التعليمي وممثلين عن أولياء الأمور، لتقييم مدى ملاءمة المحتوى الدراسي، وتحديد أسباب الصعوبة، واقتراح حلول قابلة للتطبيق.
وأضافت أن أولياء الأمور ليسوا ضد تطوير التعليم، بل يدعمون كل ما يسهم في رفع مستوى أبنائهم وتأهيلهم للمستقبل، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين تحديث المناهج وقدرات الطلاب، مع إتاحة الوقت الكافي للفهم والتدريب والتطبيق داخل الفصول.
3- كثافة الفصول.. مقترح مشروع قومي لبناء مدارس جديدة
أكدت الحزاوي أن الكثافات المرتفعة داخل الفصول الدراسية تؤثر في جودة التعليم، وتحد من قدرة المعلم على الشرح والتفاعل مع الطلاب، ما يستدعي البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع المشكلة.
واقترحت إطلاق مشروع قومي للتوسع في بناء المدارس الجديدة، بمشاركة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية إضافية وتحسين البيئة المدرسية.
وشددت على أن الاستثمار في إنشاء المدارس يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال، لأنه يساعد على تحسين فرص الفهم والاستيعاب، ويتيح للمعلمين أداء مهامهم بصورة أكثر فاعلية، مؤكدة أن تطوير التعليم مسؤولية تتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات المجتمع.
4- نقص المعلمين المتخصصين وتفعيل رخصة مزاولة المهنة
لفتت الحزاوي إلى أن نقص المعلمين المؤهلين والمتخصصين يمثل أحد التحديات التي ينبغي طرحها للنقاش، موضحة أن نجاح أي خطة لتطوير التعليم لا يعتمد على جودة المناهج وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بوجود معلم قادر على شرح المحتوى وتوصيل المعلومات بصورة فعالة.
وأوضحت أن معالجة العجز تحتاج إلى خطة واضحة ومستدامة لتوفير معلم متخصص لكل مادة، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة قد لا تضمن التخصص المطلوب.
واقترحت التوسع في تأهيل خريجي الكليات المناسبة تربويًا، والاستفادة من الكفاءات المؤهلة وفق ضوابط ومعايير واضحة، إلى جانب تفعيل رخصة مزاولة مهنة التدريس باعتبارها إحدى الآليات المقترحة لضمان الكفاءة المهنية.
وأكدت ضرورة أن تتضمن معايير الرخصة التأهيل التربوي والقدرة على الشرح والتعامل التربوي مع الطلاب، مع ربط تجديدها بالتدريب والتطوير المهني المستمر.
5- استقرار السياسات التعليمية ووضع استراتيجية طويلة المدى
شددت الحزاوي على أهمية استقرار السياسات التعليمية، ومنح القرارات والأنظمة الجديدة الوقت الكافي للتطبيق والتقييم قبل إجراء تغييرات أخرى، حتى يمكن قياس نتائجها والتعرف على نقاط القوة والتحديات بصورة موضوعية.
وأوضحت أن التغييرات المتلاحقة قبل استكمال التقييم قد تصعّب الحكم على مدى نجاح السياسات المطبقة، أو تحديد أسباب المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين والمدارس.
وفي هذا السياق، دعت إلى مناقشة دور المجلس الوطني للتعليم والتدريب في وضع استراتيجية تعليمية طويلة المدى، تستند إلى أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وآليات للمتابعة الدورية، بما يضمن أن تستند التعديلات المستقبلية إلى الدراسات والنتائج الفعلية.
وأكدت أن أولياء الأمور يدعمون تطوير التعليم، لكنهم يحتاجون إلى رؤية واضحة ومستقرة تمنح الطلاب والمعلمين والمدارس فرصة للتكيف مع التغييرات، وتضمن استمرار التطوير على أساس التقييم والتحسين.
6- الغش في الامتحانات.. دعوة للاستفادة من التجارب الدولية
أكدت الحزاوي أن الغش في الامتحانات من الظواهر التي تتطلب مواجهة جادة، لما تمثله من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتأثيرها السلبي في قيم الاجتهاد والنزاهة داخل المجتمع.
ودعت إلى الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في الحد من الغش، ودراسة آليات تطبيق الممارسات المناسبة للبيئة التعليمية المصرية، بما يسهم في تقليل فرص المخالفات وضمان العدالة بين الطلاب.
كما شددت على أهمية الجمع بين الإجراءات الحديثة وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب، واقترحت إطلاق حملة قومية تحت شعار «لا للغش»، بمشاركة وسائل الإعلام والمدارس ودور العبادة والأندية، لنشر الوعي بأهمية الأمانة والمسؤولية واحترام قواعد الامتحانات.
7- تحسين مرتبات المعلمين والإداريين والبحث عن مصادر تمويل إضافية
طرحت الحزاوي ملف ضعف مرتبات المعلمين والإداريين بالمدارس، مؤكدة ضرورة مناقشة أوضاعهم المادية والبحث عن حلول عملية تساعد على توفير حياة كريمة لهم.
واقترحت إنشاء صندوق لدعم المعلمين يعتمد على مساهمات اختيارية من الشركات ورجال الأعمال، إلى جانب تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تخصيص جانب من مسؤوليتها المجتمعية لدعم العاملين في قطاع التعليم.
كما دعت إلى دراسة إمكانية استثمار المنشآت المدرسية خارج أوقات الدراسة، من خلال الاستفادة من الملاعب والقاعات في تنظيم أنشطة رياضية وثقافية وتدريبية، وفق ضوابط قانونية واضحة، مع تخصيص جزء من العائد لدعم المدارس والعاملين بها.
وشددت على ضرورة تنفيذ هذه المقترحات دون تحميل الطلاب وأولياء الأمور أعباء مالية إضافية، مع استمرار مسؤولية الدولة عن توفير أجور عادلة تضمن للمعلمين والإداريين حياة كريمة.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت الحزاوي أهمية أن يسهم منتدى مصر 2026 في طرح حلول واقعية قابلة للتطبيق، من خلال الاستماع إلى أولياء الأمور والتعرف على التحديات التي يواجهونها، والاستفادة من خبرات المعلمين وآراء المتخصصين، بما يحقق مصلحة الطلاب ويساعد على تحسين جودة التعليم.
وشددت على أن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة، وأن فتح حوار جاد حول المشكلات القائمة والاستماع إلى مختلف الأطراف يمثلان خطوة مهمة نحو الوصول إلى حلول تدعم مستقبل الطلاب.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أطياف مختلفة من المجتمع والخبراء والمتخصصين، لبحث عدد من القضايا التنموية والمجتمعية المؤثرة في حياة المواطنين، وطرح رؤى تسهم في تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
ويضع المنتدى ملف بناء الإنسان ضمن أولوياته، من خلال مناقشة تطوير التعليم وتحديث المناهج وأساليب التقييم وتأهيل المعلمين، إلى جانب ربط البرامج الجامعية والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.
كما يتناول المنتدى سبل تمكين الشباب واكتشاف مواهبهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وبحث الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على تكامل أدوار الأسرة ومؤسسات الدولة الدينية والثقافية والتعليمية في ترسيخ القيم المشتركة.
