دخل التعاون المصري الياباني في مجال التعليم مرحلة جديدة، مع التوسع في مجالات الشراكة لتشمل التعليم الفني والتحول الرقمي وتطوير قدرات المعلمين، التعليم الفني بنظام ياباني إلى جانب دعم الطلاب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بما يعزز الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.
وخلال زيارة رسمية إلى اليابان، وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون هي الأولى من نوعها بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، تستهدف تحويل 20 مدرسة للتعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية بالتعاون مع الجانب الياباني.
التعليم الفني بنظام ياباني
وتشمل المدارس المستهدف تطويرها تخصصات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، مع تطبيق نموذج تعليمي يستند إلى المناهج والمعايير اليابانية، وتطوير وتجهيز المدارس والمعامل ومواقع التدريب وفق أحدث المواصفات.
كما تتضمن الشراكة إعداد المناهج بالتعاون بين الخبراء المصريين واليابانيين، بما يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، ويساعد الطلاب على اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
مدة الدراسة في المدارس الفنية الجديدة
وتختلف مدة الدراسة بحسب التخصص، حيث تصل إلى 3 سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، بينما تمتد الدراسة في تخصص التمريض إلى 5 سنوات.
وتنص الاتفاقية كذلك على إيفاد أساتذة وخبراء يابانيين للمشاركة في الإشراف على العملية التعليمية والتدريبية، إلى جانب المساهمة في تأهيل العاملين وتطوير المناهج الدراسية.
منصة قومية لمتابعة حضور الطلاب ونتائجهم
وفي إطار التوسع في التحول الرقمي، وقع وزير التربية والتعليم خلال زيارته إلى طوكيو اتفاقية تعاون مع مؤسسة «سبريكس» اليابانية لإنشاء منصة تعليمية قومية لمتابعة حضور الطلاب وأدائهم الأكاديمي ونتائج التقييمات.
ومن المقرر بدء تطبيق المنصة بصورة تدريجية خلال العام الدراسي 2026/2027 في عدد من الإدارات التعليمية، على أن يتم التوسع في استخدامها وصولًا إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
وتستهدف المنصة توفير بيانات تعليمية محدثة بشكل يومي، بما يساعد المعلمين على متابعة حضور الطلاب ومستواهم الأكاديمي بصورة مستمرة، ورصد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في وقت مبكر.
كما تتيح المنصة للوزارة الاستفادة من البيانات التعليمية في تقييم الأداء، وتحديد أبرز التحديات، ودعم عملية اتخاذ القرار بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية
وامتدت مباحثات التعاون إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية، حيث بحث الوزير مع موتسوي يوكو، النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» والمسؤولة عن ملف الشرق الأوسط والتعليم، مستجدات المشروعات التعليمية المشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 102 مدرسة في سبتمبر المقبل، مقارنة بـ69 مدرسة خلال العام الماضي و52 مدرسة قبل عامين، بالتوازي مع زيادة عدد المشرفين اليابانيين إلى 39 مشرفًا لمتابعة الجوانب الأكاديمية والإدارية ونقل الخبرات اليابانية إلى الكوادر المصرية.
برنامج جديد لتطوير قدرات المعلمين
كما يبدأ في سبتمبر المقبل برنامج تعاون مع جامعة هيروشيما لتطوير قدرات المعلمين، ويتضمن 10 مقررات دراسية تجمع بين الجوانب الأكاديمية والعملية والبحثية، ويتم تنفيذ البرنامج حضوريًا في مصر بمشاركة أساتذة من الجامعة اليابانية.
وشملت المباحثات كذلك بحث الاستفادة من التجربة المصرية اليابانية وتوسيع نطاق تطبيق الممارسات اليابانية بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المجتمع المصري، إلى جانب دراسة إمكانية نقل التجربة إلى دول عربية وأفريقية باعتبارها نموذجًا للتعاون الدولي في مجال التعليم.
وفي جانب آخر من الزيارة، التقى وزير التربية والتعليم عمدة طوكيو كويكي يوريكو، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في قطاع التعليم، والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وتعكس التحركات الجديدة اتساع نطاق التعاون المصري الياباني في قطاع التعليم، فلم يعد مقتصرًا على المدارس المصرية اليابانية، بل امتد ليشمل تطوير التعليم الفني، والتحول الرقمي، وتأهيل المعلمين، والتدريب العملي، والتعليم الدامج، مع التركيز على إعداد الطلاب والخريجين بالمهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
