تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن آلية تطبيق سنة الامتياز بكليات الطب البيطري، وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وتنظيمية تؤثر على الحقوق التعليمية والمهنية للخريجين، مطالبًا بإعادة النظر في القواعد المنظمة لهذه المرحلة، بما يحقق العدالة والمساواة مع خريجي الكليات الصحية الأخرى.
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن سنة الامتياز بكليات الطب البيطري.. مطالب بالفصل بين الدراسة والتدريب وصرف مكافآت للخريجين
وأوضح فتح الباب، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الملف يستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تحدد مدة الدراسة للحصول على بكالوريوس الطب البيطري بست سنوات، تشمل خمس سنوات دراسية يعقبها عام للتدريب العملي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن آليات تطبيق سنة الامتياز الحالية تثير تساؤلات بشأن طبيعتها القانونية والمهنية، وما إذا كانت تمثل مرحلة تدريبية مستقلة أم امتدادًا إلزاميًا للبرنامج الدراسي، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالحقوق المالية والمهنية للخريجين.
وأكد أن وجود تفاوت في المعاملة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في الكليات الصحية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال فترة التدريب، يستدعي تدخلًا رقابيًا عاجلًا لضبط المنظومة وتحقيق تكافؤ الفرص.
وطالب فتح الباب بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، بما يضمن الفصل الواضح بين الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز، مع اعتبارها سنة خبرة مهنية مستقلة ذات طبيعة تدريبية عملية، وليست امتدادًا للسنوات الدراسية.
كما دعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، تشمل:
- منح شهادة البكالوريوس عقب استكمال الدراسة الأكاديمية.
- إصدار شهادة مستقلة بعد اجتياز سنة الامتياز.
- تخصيص بند مالي في الموازنة العامة للدولة لضمان صرف مكافآت للمتدربين والمدربين.
- تطوير أماكن التدريب ودعمها بما يضمن جودة العملية التدريبية واستمراريتها.
- عدم تحميل خريجي الطب البيطري أي أعباء أو رسوم خلال سنة الامتياز، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع باقي التخصصات الصحية.
- وضع خطة وطنية موحدة ومعتمدة للتدريب، تتضمن المستهدفات العلمية والمهارية، وتحدد المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها خلال هذه الفترة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إلزام جميع جهات التدريب بتطبيق معايير موحدة وواضحة، بما يضمن توحيد مستوى التأهيل العلمي والمهني للخريجين على مستوى الجمهورية، ويحد من التفاوت بين الجامعات ومؤسسات التدريب المختلفة.
واختتم فتح الباب طلب الإحاطة بالمطالبة باستخدام مجلس النواب أدواته الرقابية لمناقشة الملف بصورة عاجلة، وتوجيه الحكومة والجهات المعنية لتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية المنظمة لسنة الامتياز، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة بين خريجي الكليات الصحية، بما يكفل الحفاظ على حقوق خريجي الطب البيطري وتحقيق مطالبهم المشروعة.


