في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في نظم التعليم، وما تفرضه التطورات التكنولوجية والمعرفية من متطلبات جديدة على مهنة التدريس، أصبحت مؤسسات إعداد المعلم مطالبة بإعادة النظر بصورة مستمرة في برامجها الأكاديمية والتدريبية، بما يضمن إعداد خريج يمتلك المعرفة التخصصية والمهارات المهنية والقدرات الرقمية والإنسانية اللازمة لممارسة مهنة التعليم بكفاءة واقتدار.
عميد تربية أسيوط لـ«في الجامعة»: برامج جديدة لإعداد المعلمين وتطوير التدريب الميداني وربط الخريجين بسوق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي
وانطلاقًا من هذه الرؤية، تعمل كلية التربية بجامعة أسيوط، على تطوير منظومة إعداد المعلم، مع إيلاء اهتمام خاص بالتدريب الميداني باعتباره المكون التطبيقي الأهم في برامج إعداد المعلمين، والجسر الذي يربط بين ما يدرسه الطالب داخل قاعات المحاضرات وما يمارسه فعليًا داخل المؤسسات التعليمية.
وتتبنى الكلية رؤية تطويرية تقوم على تنويع برامج إعداد المعلم، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية، والانفتاح على التجارب الدولية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل التعليمي والمشاركة بفاعلية في تطوير منظومة التعليم.
وفي هذا الحوار، يستعرض الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، لموقع «في الجامعة» ملامح رؤية الكلية لتطوير التدريب الميداني، وآليات تحديث برامج إعداد المعلم، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتعزيز فرص توظيف الخريجين، والمساهمة في مواجهة التحديات التعليمية، وفي مقدمتها ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ.
أولًا: كيف تساهم كلية التربية بجامعة أسيوط في إعداد معلمين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في منظومة التعليم؟
تؤمن كلية التربية بجامعة أسيوط، بأن إعداد المعلم لم يعد يقتصر على إكسابه المعرفة الأكاديمية في تخصصه، أو تدريبه على نقل المعلومات إلى المتعلمين، وإنما أصبح عملية متكاملة تستهدف بناء شخصية مهنية قادرة على التعلم المستمر، والتكيف مع المتغيرات، والتعامل مع أنماط التعلم المختلفة، وتوظيف التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية.
ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منظومة إعداد المعلم من خلال عدة محاور متكاملة، يأتي في مقدمتها تحديث المقررات والبرامج الدراسية بما يحقق التوازن بين المعرفة التخصصية والثقافة التربوية والمهارات التطبيقية، مع الاهتمام بتنمية مهارات التفكير الناقد والإبداعي، وحل المشكلات، والتواصل الفعال، وإدارة الصف، والتقويم التربوي.
كما نولي اهتمامًا خاصًا بتنوع المسارات والبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية، بما يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوق العمل التعليمي، ومن بينها برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا (STEM)، الذي يستهدف إعداد معلمين قادرين على تقديم تعليم تكاملي قائم على الربط بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة، وتنمية مهارات التفكير العلمي والإبداعي وحل المشكلات لدى المتعلمين.
وتقدم الكلية كذلك برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للمدارس الدولية، وبرنامج إعداد معلم التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، بما يعكس حرصها على تنويع مسارات إعداد المعلم والاستجابة لمتطلبات المؤسسات التعليمية المختلفة، سواء في التعليم العام أو الدولي أو الفني والتكنولوجي.
وفي إطار اهتمام الكلية بالتجارب التعليمية الدولية والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير التعليم، تم اعتماد لائحة برنامج الدبلوم المهنية لإعداد معلم الأنشطة المتكاملة (توكاتسو) للمدارس اليابانية، وهو برنامج يستهدف إعداد كوادر تربوية مؤهلة لفهم فلسفة الأنشطة المتكاملة وتطبيقاتها التربوية، والإسهام في تنمية شخصية المتعلم، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي.
ونحرص كذلك على دعم البنية التكنولوجية والتدريبية بالكلية، والاستفادة من إمكانات التحول الرقمي في تطوير العملية التعليمية، ومن ذلك معامل التحول الرقمي والتجهيزات التكنولوجية التي تتيح للطلاب اكتساب المهارات الرقمية اللازمة، إلى جانب دور وحدة التدريب والتطوير المهني في دعم ثقافة التنمية المهنية المستمرة، وإن هدفنا الأساسي هو الانتقال من مفهوم المعلم الذي يمتلك المعلومات إلى مفهوم المعلم المهني المتكامل، القادر على توظيف المعرفة، وتصميم خبرات تعليمية فعالة، ومراعاة الفروق الفردية، والتعامل مع تحديات الواقع المدرسي بكفاءة ومرونة.

ثانيًا: ما خطتكم لتطوير التدريب الميداني وربط الدراسة النظرية بالواقع داخل المدارس؟
يمثل التدريب الميداني أحد أهم مكونات برامج إعداد المعلم، بل أعتبره الاختبار الحقيقي لمدى نجاح منظومة الإعداد الأكاديمي والتربوي بالكلية؛ فمن خلاله ينتقل الطالب من مرحلة دراسة النظريات والمفاهيم التربوية إلى مرحلة توظيفها في مواقف تعليمية حقيقية داخل المدرسة.
ولذلك نتبنى رؤية لتطوير التدريب الميداني تقوم على الانتقال من التدريب التقليدي القائم على مجرد حضور الطالب للمدرسة وإلقاء بعض الدروس، إلى منظومة تدريبية متكاملة ومخططة، تستهدف بناء الكفايات المهنية للطالب المعلم وقياس مدى تمكنه منها.
وترتكز خطتنا في هذا المجال على عدد من المحاور الأساسية:
1- تعزيز الشراكة المؤسسية مع المدارس، من خلال تطوير قنوات التعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس المتعاونة، بحيث تصبح المدرسة شريكًا فاعلًا في إعداد المعلم، وليست مجرد مكان لتنفيذ التدريب.
وفي هذا الإطار، حرصت الكلية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية ذات الطبيعة المتنوعة، حيث يتلقى بعض طلاب الكلية تدريبهم الميداني بمدارس النيل الدولية، إلى جانب عدد من مدارس اللغات، وهو ما يتيح لهم التعرف على بيئات تعليمية مختلفة، واكتساب خبرات متنوعة في أساليب التدريس والتعامل مع الطلاب وتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة.
كما يمثل بروتوكول التعاون الذي أبرمته الكلية مع المدارس اليابانية خطوة مهمة في تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجال إعداد المعلم والتدريب الميداني، والاستفادة من التجارب التعليمية الحديثة، خاصة ما يتعلق بتنمية شخصية المتعلم، والعمل الجماعي، والانضباط، والأنشطة التربوية المتكاملة.
ويمتد اهتمام الكلية بالتعاون مع المدارس اليابانية إلى إعداد الكوادر المتخصصة القادرة على تطبيق فلسفة التعليم الياباني، حيث يمثل اعتماد لائحة برنامج الدبلوم المهنية لإعداد معلم الأنشطة المتكاملة (توكاتسو) خطوة مهمة نحو توفير مسار مهني متخصص لإعداد المعلمين في هذا المجال، بما يدعم التعاون مع المدارس اليابانية ويعزز قدرة الكلية على الإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم وفقًا لأحدث الاتجاهات والتجارب التربوية.
2- إعادة تنظيم محتوى التدريب الميداني بحيث يتدرج الطالب في اكتساب الخبرات المهنية، بدءًا من ملاحظة الممارسات التعليمية داخل الفصل، والتعرف على طبيعة البيئة المدرسية، ثم المشاركة في التخطيط للدروس وإعداد الأنشطة والوسائل التعليمية، وصولًا إلى ممارسة التدريس الفعلي وإدارة المواقف الصفية والتعامل مع المشكلات التعليمية.
3- تطوير منظومة الإشراف والتقويم من خلال تعزيز التنسيق بين المشرف الأكاديمي بالكلية والمعلم المتعاون داخل المدرسة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة، ووضع أدوات تقييم موضوعية تقيس أداء الطالب في مجالات التخطيط والتنفيذ وإدارة الصف والتقويم والتواصل مع المتعلمين.
كما نعمل على التوسع في استخدام أدوات التقييم القائمة على الأداء، مثل ملفات الإنجاز المهني، وبطاقات ملاحظة الأداء، والتقييم العملي، والتغذية الراجعة المنتظمة، حتى يكون الحكم على كفاءة الطالب المعلم قائمًا على أدلة فعلية تعكس مستوى أدائه داخل المدرسة.
ومن المهم أيضًا أن يرتبط التدريب الميداني بالقضايا الواقعية التي تواجه المدارس، مثل كثافات الفصول، وتباين مستويات التحصيل الدراسي، وصعوبات التعلم، وضعف بعض المهارات الأساسية لدى التلاميذ، والتعامل مع التكنولوجيا التعليمية.
ونطمح إلى أن يصبح التدريب الميداني تجربة مهنية متكاملة، لا يكتفي خلالها الطالب بممارسة التدريس، وإنما يتعلم كيف يشخص المشكلة التعليمية، ويضع خطة للتعامل معها، وينفذها، ثم يقيس أثرها على تعلم التلاميذ.

ثالثاً: كيف تواجه الكلية الفجوة بين مهارات خريجي التربية واحتياجات وزارة التربية والتعليم؟
نحن ندرك أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مؤسسات إعداد المعلم يتمثل في ضرورة تحقيق المواءمة المستمرة بين مخرجات البرامج الأكاديمية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها وزارة التربية والتعليم في المناهج وطرق التدريس ونظم التقييم والتحول الرقمي.
ولذلك نرى أن تطوير برامج إعداد المعلم يجب ألا يتم بمعزل عن الواقع التعليمي واحتياجاته، بل ينبغي أن يستند إلى حوار مؤسسي مستمر مع الجهات المستفيدة من الخريجين، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم والمدارس بمختلف أنواعها.
وتعمل الكلية في هذا الإطار على تعزيز ارتباط برامجها بالمستجدات في منظومة التعليم، سواء فيما يتعلق بالمناهج المطورة، أو استراتيجيات التدريس الحديثة، أو نظم التقويم، أو توظيف التكنولوجيا والوسائل الرقمية داخل الفصول الدراسية.
كما يعكس تنوع البرامج التي تقدمها الكلية، وفي مقدمتها برنامج STEM، وبرنامج إعداد معلم التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، وبرنامج إعداد معلمي المدارس الدولية، إلى جانب اعتماد برنامج الدبلوم المهنية لإعداد معلم الأنشطة المتكاملة (توكاتسو)، توجه الكلية نحو استشراف احتياجات سوق العمل التعليمي، وإعداد كوادر متخصصة في مجالات تعليمية حديثة ومتنوعة، تواكب التطورات المحلية والدولية في منظومة التعليم.
ونحرص كذلك على الاستفادة من الشراكات مع المدارس والمؤسسات التعليمية في التعرف على المهارات المطلوبة من الخريجين، وتحديد جوانب القوة ومواطن الاحتياج في برامج الإعداد، بما يساعد على تطوير المقررات والأنشطة التدريبية بصورة مستمرة.
ومن وجهة نظري، فإن معالجة هذه الفجوة تتطلب أيضًا التركيز على المهارات التي لا تقل أهمية عن المعرفة التخصصية، مثل إدارة الصف، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، والعمل الجماعي، والتعامل مع الفروق الفردية، والتقويم المستمر، والقدرة على استخدام المنصات التعليمية والأدوات الرقمية.
فالخريج الذي نعمل على إعداده ينبغي أن يكون قادرًا على الاندماج في البيئة المدرسية منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وأن يمتلك الاستعداد المهني لمواجهة المواقف التعليمية المختلفة، وليس مجرد القدرة على اجتياز الاختبارات الأكاديمية.
رابعًا: ما دور الذكاء الاصطناعي في تطوير برامج إعداد المعلم داخل الكلية؟
أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المتغيرات التي تعيد تشكيل مستقبل التعليم، ولم يعد من الممكن إعداد معلم المستقبل دون إكسابه المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل الواعي والفعال مع تطبيقاته.
ونحن في كلية التربية بجامعة أسيوط ننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مساعدة يمكن أن تسهم في تحسين جودة التعليم والتعلم، وتطوير أداء المعلم، وتوفير فرص أكثر تنوعًا لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، شريطة استخدامه بصورة تربوية وأخلاقية مسؤولة.
ومن هنا، تتجه رؤيتنا إلى تضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج إعداد المعلم، سواء من خلال المقررات والأنشطة التعليمية أو ورش العمل والتدريبات المتخصصة، بما يساعد الطلاب على التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوظيفها في إعداد الدروس، وتصميم الأنشطة التعليمية، وإنتاج الوسائط الرقمية، وبناء أسئلة التقويم، وتحليل نتائج تعلم الطلاب.
كما يمكن الاستفادة من هذه التطبيقات في إعداد مواد تعليمية متنوعة تتناسب مع مستويات المتعلمين المختلفة، وتقديم أنشطة إثرائية وعلاجية، وتطوير أساليب التغذية الراجعة، بما يساعد المعلم على الانتقال من نمط التعليم الموحد إلى التعليم الأكثر مراعاة لاحتياجات كل متعلم.
ونولي اهتمامًا كذلك بتنمية قدرة الطالب المعلم على التقييم النقدي لمخرجات الذكاء الاصطناعي، والتحقق من دقتها ومصادرها، وإدراك حدود استخدامها، والالتزام بأخلاقيات التعامل مع البيانات والملكية الفكرية والخصوصية، حتى لا يتحول الاعتماد على التكنولوجيا إلى بديل عن التفكير الإنساني أو الدور التربوي للمعلم.
ونؤكد دائمًا أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور المعلم، بل سيعيد تشكيل هذا الدور؛ فالمعلم في المستقبل سيكون أكثر احتياجًا إلى مهارات التصميم والتوجيه والتحليل والتقويم، وسيظل دوره الإنساني والتربوي في بناء شخصية المتعلم وتنمية قيمه ومهاراته أمرًا لا يمكن الاستغناء عنه.

خامسًا: ما خطتكم لزيادة فرص توظيف الخريجين وقياس كفاءتهم بعد الالتحاق بالمدارس؟
نعتبر أن نجاح كلية التربية لا يقاس فقط بعدد الطلاب الذين يتخرجون منها، وإنما بمدى قدرة هؤلاء الخريجين على الحصول على فرص عمل مناسبة، والنجاح في أداء مهامهم المهنية، وإحداث تأثير إيجابي في المؤسسات التعليمية التي يلتحقون بها.
ومن هذا المنطلق، نعمل على تعزيز الصلة بين برامج إعداد المعلم ومتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير البرامج النوعية، وتنمية المهارات المهنية والتكنولوجية، والاهتمام بالمهارات الإضافية التي تزيد من قدرة الخريج على المنافسة في مجالات التعليم المختلفة، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.
وقد حرصت الكلية على الانتقال من مجرد تأهيل الخريجين أكاديميًا إلى دعم فرص انتقالهم إلى سوق العمل، من خلال بناء جسور التواصل المباشر مع المؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، نظمت الكلية ملتقى توظيفيًا لخريجيها بالتعاون مع مدارس فرست للغات، بهدف التعريف بفرص العمل المتاحة، وإتاحة الفرصة للخريجين للتواصل المباشر مع ممثلي المدارس والتعرف على متطلبات التوظيف واحتياجات سوق العمل.
كما تمثل الشراكات مع مدارس النيل الدولية ومدارس اللغات، وبروتوكول التعاون مع المدارس اليابانية، مسارات مهمة لتعزيز الصلة بين الكلية ومؤسسات التعليم المختلفة، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف أمام الطلاب والخريجين.
وتؤدي وحدة التدريب والتطوير المهني بالكلية دورًا مهمًا في دعم التنمية المهنية، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا التعليمية، وإعداد الدروس، وإدارة الصف، والتواصل المهني، واجتياز المقابلات الشخصية.
أما فيما يتعلق بقياس كفاءة الخريجين بعد التحاقهم بالمدارس، فنرى أهمية تطوير آلية للتتبع المهني للخريجين، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية التي يعملون بها، بحيث لا تتوقف مسؤولية الكلية عند منح الدرجة العلمية، وإنما تمتد إلى متابعة مدى نجاح مخرجاتها في الواقع المهني.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال استطلاع آراء مديري المدارس والموجهين والمعلمين المشرفين، والتعرف على مستوى أداء الخريجين في التخطيط والتدريس وإدارة الصف واستخدام التكنولوجيا والتعامل مع الطلاب، إلى جانب الاستفادة من آراء الخريجين أنفسهم بشأن مدى ملاءمة ما تلقوه من إعداد أكاديمي وتدريب ميداني لمتطلبات عملهم.
وتمثل نتائج هذه المتابعة مدخلًا مهمًا لتطوير البرامج الدراسية والتدريبية، وتحديد جوانب القوة ومواطن الاحتياج، وبناء منظومة تغذية راجعة مستمرة تضمن التحسين والتطوير، إننا نسعى إلى بناء علاقة ممتدة بين الكلية وخريجيها، تقوم على المتابعة والتواصل والدعم المهني، بما يجعل الخريج سفيرًا حقيقيًا لجودة برامج إعداد المعلم بالكلية.
سادسًا: كيف تتعامل الكلية مع تحديات ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ، وما دورها في إعداد معلمين قادرين على علاج هذه المشكلة؟
تمثل مشكلة ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ واحدة من القضايا التعليمية التي تستحق اهتمامًا خاصًا، نظرًا لأن القراءة والكتابة تمثلان الأساس الذي تُبنى عليه عملية التعلم في مختلف المراحل الدراسية والتخصصات.
ومن وجهة نظرنا، فإن مواجهة هذه المشكلة لا ينبغي أن تقتصر على تقديم تدريبات تقليدية في القراءة والكتابة، وإنما تتطلب إعداد معلم يمتلك القدرة على تشخيص جوانب الضعف لدى التلميذ، وتحديد أسبابها، وتصميم برامج تعليمية وعلاجية تتناسب مع احتياجاته ومستواه الفعلي.
ولهذا نحرص على أن تتضمن برامج إعداد المعلم المعارف والمهارات المرتبطة بتعليم مهارات اللغة، واستراتيجيات تنمية القراءة والفهم القرائي، وتعليم الكتابة والتعبير، والتعرف على صعوبات التعلم، وأساليب التقويم التشخيصي والتكويني، بما يؤهل الطالب المعلم للتعامل مع التفاوت في مستويات التحصيل بين التلاميذ.
كما نرى أهمية تطوير الجانب التطبيقي في هذا المجال من خلال التدريب الميداني، بحيث يتاح للطلاب المعلمين رصد المشكلات المرتبطة بالقراءة والكتابة داخل المدارس، وتحديد مستويات التلاميذ، وإعداد أنشطة علاجية وإثرائية، وتطبيق استراتيجيات تدريس متنوعة، ثم قياس مدى التحسن في أداء التلاميذ.
ومن بين التوجهات التي نوليها اهتمامًا في هذا السياق، تعزيز دور البحث التربوي التطبيقي في دراسة أسباب ضعف المهارات الأساسية، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تطوير أساليب التدريس، إلى جانب توظيف الوسائل التكنولوجية والتطبيقات التعليمية الحديثة في دعم تعلم القراءة والكتابة.
ونؤكد أن مواجهة هذه المشكلة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين كليات التربية والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور، وأن دور كلية التربية يتمثل في إعداد المعلم القادر على اكتشاف المشكلة والتعامل معها وفق أسس علمية وتربوية سليمة.
كما نطمح إلى تعزيز إسهام الكلية في خدمة المجتمع من خلال المبادرات والبرامج التدريبية والتطبيقية التي تستهدف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب المعلمين في تقديم حلول عملية لهذه القضية.
رؤية مستقبلية.. التدريب الميداني بوابة بناء معلم المستقبل
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور حسن حويل أن تطوير منظومة إعداد المعلم مسؤولية مؤسسية مستمرة، تتطلب تضافر جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والمدارس والجهات المعنية بالتعليم، مشيرًا إلى أن كلية التربية بجامعة أسيوط تعمل على توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية في بناء نموذج متطور لإعداد المعلم.
وأضاف أن التنوع في البرامج النوعية، والانفتاح على التجارب التعليمية الدولية، وتعزيز الشراكات مع المدارس، وتطوير التدريب الميداني، تمثل جميعها مسارات متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى خريجي الكلية وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل التعليمي.
وأشار إلى أن طموح الكلية لا يتوقف عند إعداد خريج قادر على شغل وظيفة معلم، وإنما يمتد إلى إعداد معلم يمتلك القدرة على التطوير والابتكار والتعلم المستمر، ويؤمن برسالته في بناء الإنسان، ويسهم بفاعلية في تحقيق أهداف تطوير التعليم.
اختتم عميد الكلية، بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل التعليم يبدأ من الاستثمار في إعداد المعلم، وأن جودة المعلم تمثل حجر الزاوية في جودة العملية التعليمية، وهو ما تسعى الكلية إلى تحقيقه من خلال التطوير المستمر لبرامجها، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، والارتقاء بمنظومة التدريب الميداني، بما يتسق مع توجهات جامعة أسيوط ورؤيتها في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للتعليم.
