انتقد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، الحوافز المالية الجديدة المقررة لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات المصرية، معتبرًا أنها لا تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا تحقق التحسين المأمول في دخولهم.
وقال بكري إن رواتب أعضاء هيئة التدريس لا تزال محدودة، إذ لا يتجاوز راتب العميد خمسة عشر ألف جنيه، والأستاذ الجامعي نحو اثني عشر إلى ثلاثة عشر ألف جنيه، في حين تقل رواتب الدرجات الوظيفية الأخرى عن ذلك، مشيرًا إلى أن تكاليف الانتقال إلى الجامعة تمثل عبئًا إضافيًا، فضلًا عن ارتفاع تكاليف نشر الأبحاث العلمية في المجلات الدولية، التي قد تصل إلى ألف وخمسمائة أو ألفي دولار للبحث الواحد.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت، في وقت سابق، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمراكز الأبحاث والجامعات المصرية، تقديرًا لدورهم في تطوير منظومة البحث العلمي وإعداد أجيال المستقبل، إلا أن القرارات التي صدرت مؤخرًا لم تحقق التوقعات المنتظرة.
وأوضح أن الحوافز الجديدة تتضمن إقرار حافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لمدة تسعة أشهر من العام الدراسي، بإجمالي تسعة آلاف جنيه سنويًا قبل الاستقطاعات، إلى جانب زيادة حافز الجودة بقيمة ألف وخمسمائة جنيه للأستاذ، وألف ومائتين وخمسين جنيهًا للأستاذ المساعد، وألف جنيه للمدرس، وسبعمائة جنيه للمدرس المساعد، وخمسمائة جنيه للمعيد.
ولفت بكري إلى أن القيمة الفعلية التي سيحصل عليها أعضاء هيئة التدريس قد تكون أقل من المبالغ المعلنة، موضحًا أن حافز التدريس يُمول من الموارد الذاتية للجامعات، وقد ينخفض صافي قيمته بعد الضرائب والاستقطاعات إلى نحو سبعمائة وثلاثين جنيهًا، بينما يُمول حافز الجودة مناصفة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية للجامعات، بما يثير تساؤلات بشأن ضمان انتظام صرفه بالكامل.
وأضاف أن صافي ما قد يحصل عليه المعيد من حافز الجودة يتراوح بين مائة وسبعين جنيهًا وثلاثمائة وأربعين جنيهًا، وفقًا لتوافر التمويل والاستقطاعات، معتبرًا أن هذه المبالغ لا تتناسب مع سنوات التأهيل العلمي والجهد المبذول في التدريس والإشراف والبحث العلمي.
وتساءل بكري عن مدى تناسب الزيادات المقررة مع مكانة الأستاذ الجامعي ومسؤولياته، مؤكدًا أنه لا يمكن مطالبة أعضاء هيئة التدريس بالتميز العلمي والمنافسة الدولية ونشر الأبحاث في المجلات المتخصصة، دون توفير دخول مستقرة تضمن لهم حياة كريمة وتساعدهم على أداء مهامهم.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة أجور أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات، بدلًا من الاكتفاء بحوافز محدودة ومؤقتة ترتبط في جانب منها بالموارد الذاتية للجامعات، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم المالية ليس امتيازًا استثنائيًا، وإنما ضرورة لدعم التعليم والبحث العلمي.
ووجّه بكري نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل إنصاف أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، معربًا عن ثقته في حرص الرئيس على تقدير العلماء والباحثين، وعدم رضاه عن استمرار حصول الأستاذ الجامعي على راتب لا يتناسب مع سنوات عطائه ودوره في بناء الأجيال.
وأكد أن استقرار الأوضاع المالية للأستاذ الجامعي والباحث والهيئات المعاونة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، داعيًا إلى مراجعة القرارات الأخيرة بما يضمن تحسين دخول هذه الفئات وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لها.
