ستوري

مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين: فصل 6500 عامل يهدد آلاف الأسر

مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين
مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين

أثار الإعلامي مصطفى بكري ملف فصل الموظفين بسبب نتائج تحاليل المخدرات، في إطار تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على إنهاء خدمة آلاف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهدف من القانون يتمثل في حماية مؤسسات الدولة وضمان سلامة المواطنين، وهو أمر لا خلاف عليه، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الموظفين، خاصة في الحالات التي تستدعي التفرقة بين التعاطي لأغراض غير طبية وتناول أدوية موصوفة من الأطباء.

مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين

وأوضح بكري أن الأرقام التقديرية التي اطلع عليها تشير إلى خضوع أكثر من مليون ونصف مليون موظف لتحليل المخدرات، وفصل نحو 6500 موظف نتيجة تطبيق القانون، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التأثير على آلاف الأسر التي فقدت مصدر دخلها وأصبحت تواجه تحديات معيشية.

وتساءل الإعلامي عن مدى عدالة تطبيق عقوبة الفصل دون التمييز بين الموظف الذي يتعاطى مواد مخدرة بما قد يشكل خطرًا أثناء أداء عمله، والمريض الذي يتناول عقارًا طبيًا بناءً على وصفة من الطبيب، أو الموظف الذي يعترض على نتيجة التحليل ويشكك في دقتها.

وأكد أن الحفاظ على سلامة المرافق العامة وحماية المواطنين يمثلان ضرورة أساسية، لكنهما لا يتعارضان مع ضمان حقوق العاملين، مشيرًا إلى وجود مطالبات برلمانية بإعادة النظر في بعض مواد القانون، بما يضمن التحقيق مع الموظف وسماع أقواله، وإتاحة الفرصة أمامه للتظلم من نتيجة التحليل.

وشدد بكري على أهمية عدم اللجوء إلى الفصل النهائي إلا بعد اتباع إجراءات عادلة والتحقق من ثبوت المخالفة، مؤكدًا أن المطالبة بمراجعة آليات تطبيق القانون لا تعني التهاون مع تعاطي المخدرات أو حماية المخالفين.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يحقق القانون هدفه في حماية المجتمع ومؤسسات الدولة، دون أن يؤدي تطبيقه إلى الإضرار بأسر الموظفين أو حرمانهم من مصدر رزقهم دون ضمانات كافية لتحقيق العدالة.

الإعلامي مصطفى بكري
مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين
مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين
مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *