رواتب أعضاء هيئة التدريس بالقضاة.. أكدت الدكتورة فاتن عزازي، أستاذ التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية، والمدير السابق للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، أن عضو هيئة التدريس بالجامعة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة التعليمية والبحثية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في أوضاع أساتذة الجامعات ومراكز البحوث، وتقدير دورهم في إعداد الكوادر البشرية ودعم مكانة الجامعات المصرية دوليا.
أستاذة تخطيط تربوي: مساواة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالقضاة ضرورة لتحسين أوضاع الجامعات
قالت عزازي، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوصول إلى درجة أستاذ جامعي يتطلب رحلة أكاديمية وبحثية طويلة، تبدأ بالتعيين معيدا، ثم الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، والترقي إلى مدرس، ثم أستاذ مساعد، وصولا إلى درجة الأستاذية، من خلال إعداد الأبحاث العلمية ونشرها وتحكيمها وفقا للقواعد المعمول بها.
وأوضحت أن هذه الرحلة قد تستغرق نحو 25 عاما، يتحمل خلالها عضو هيئة التدريس أعباء مالية مرتبطة بإجراء الأبحاث العلمية ونشرها في المجلات المتخصصة، مشيرة إلى أن استمرار الأستاذ الجامعي في البحث والتطوير العلمي يمثل ضرورة لمواكبة المستجدات في تخصصه.
أستاذ الجامعة ودوره في التصنيف الدولي
وأضافت أن دور أستاذ الجامعة لا يقتصر على التدريس وإعداد الخريجين، بل يمتد إلى دعم التصنيف الدولي للجامعات من خلال الإنتاج البحثي والنشر العلمي، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الطلاب الوافدين، وفتح مجالات للتعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية.
وحذرت عزازي من أن التركيز على زيادة أعداد الطلاب الوافدين بهدف تحصيل النقد الأجنبي، دون مراعاة جودة القبول ومستوى الطلاب، قد ينعكس سلبا على جودة الخريجين وسمعة الجامعات المصرية، وفقا لرؤيتها.
وانتقدت ما وصفته بالتوسع في قبول بعض الطلاب الوافدين بكليات القطاع الطبي بمجاميع أقل من الطلاب المصريين، معتبرة أن تطبيق نسبة الـ5% للوافدين يجب أن يكون على مستوى كل كلية على حدة، وليس من خلال تجميع النسب المقررة لكليات الجامعة في كلية واحدة، كما دعت إلى تخصيص هذه النسبة للطلاب الوافدين المتميزين.

4 مطالب لتحسين أوضاع الجامعات وجذب النقد الأجنبي
وطرحت أستاذ التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية مجموعة من المقترحات لتحسين أوضاع الجامعات المصرية وتعظيم الاستفادة من مواردها، وجاءت أبرزها كالتالي:
1. مساواة رواتب أعضاء هيئة التدريس برواتب القضاة: طالبت بأن تكون رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، بمختلف درجاتهم، مساوية لرواتب القضاة، أو أعلى منها، مع تطبيق أي زيادة تطرأ على إحدى الفئتين على الأخرى.
2. تنظيم قبول الوافدين بالكليات الطبية: دعت إلى ألا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين 5% في كل كلية من كليات القطاع الطبي على حدة، مع تخصيصها للطلاب المتميزين، وزيادة المصروفات الدراسية دون تقديم خصومات للطلاب الوافدين.
3. توحيد قواعد القبول بالجامعات الخاصة والأهلية: طالبت بأن يخوض الطلاب الوافدون الراغبون في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية سباق القبول بالمجموع نفسه المقرر للطلاب المصريين، وألا يقل مجموع قبول الوافد عن المصري، مع تحديد نسبة لا تتجاوز 10% لكل كلية، وفقا للمقترح الذي طرحته.
4. تفعيل مشروعات تصدير الخدمات التعليمية: أكدت أهمية الاستماع إلى المشروعات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمراكز البحثية لتصدير الخدمات التعليمية إلى الخارج، معتبرة أنها تمثل فرصة لجذب مليارات الدولارات من النقد الأجنبي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وأشارت إلى أنها سبق أن قدمت مشروعا في هذا المجال لم يجد الاهتمام الكافي، بحسب قولها.
تحذير من آثار التوسع غير المدروس في قبول الوافدين
وأشارت عزازي إلى أن التوسع في قبول الطلاب الوافدين دون ضوابط تضمن جودة المستوى الأكاديمي قد يؤدي، من وجهة نظرها، إلى تراجع الإقبال على الجامعات المصرية مستقبلا، إذا انعكس ذلك على مستوى الخريجين والتصنيف الدولي للمؤسسات التعليمية.
كما حذرت من أن قبول الوافدين بمجاميع أقل من المصريين في الجامعات الحكومية قد يثير شعورا بعدم المساواة لدى الطلاب المصريين، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين جذب النقد الأجنبي والحفاظ على جودة التعليم وحقوق الطلاب.
انتقاد أسلوب إدارة الملفات داخل المؤسسات
وفي ختام منشورها، تطرقت أستاذ التخطيط التربوي إلى أسلوب إدارة الملفات داخل المؤسسات، داعية المسؤولين إلى منح القيادات التنفيذية الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها، ثم محاسبتها على النتائج، بدلا من التدخل في كل التفاصيل وتحميل المسؤوليات لجهات أخرى.
واعتبرت أن إحالة كل القرارات إلى المستويات الأعلى قد تعكس، بحسب وصفها، عدم القدرة على إدارة الملف أو تحمل المسؤولية، مؤكدة أهمية أن يعمل كل مسؤول في نطاق تخصصه، وأن يتولى المهام المنوطة به مع تحمل نتائج قراراته.
واختتمت عزازي منشورها بالدعوة إلى إعادة ترتيب الأولويات في ملف التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، والحفاظ على جودة التعليم الجامعي، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا.
