تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، غدًا الثلاثاء، ملف ترقيات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بما يستهدف إعادة تنظيم المدد البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، وإقرار مزايا للحاصلين على درجات علمية متقدمة، إلى جانب ضمان احتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن مدد الترقية.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين اشتراط الخبرة العملية اللازمة للترقي الوظيفي، ومراعاة الحقوق الاجتماعية والوظيفية للعاملين بقطاع التعليم، بما يضمن عدم تأثر فرصهم في الترقية بسبب الحصول على الإجازات المقررة قانونًا.
5 سنوات شرطًا أساسيًا للترقية
ويتضمن مشروع القانون تعديل البند رقم (3) من المادة 81 من قانون التعليم، بحيث يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، للترقية إلى الوظيفة الأعلى.
تخفيض مدة الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
ويمنح مشروع القانون مزايا للحاصلين على الدرجات العلمية المتقدمة، من خلال تخفيض المدة البينية المطلوبة للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
وبموجب التعديل المقترح، تصبح مدة الترقية أربع سنوات للحاصل على الماجستير، وثلاث سنوات للحاصل على الدكتوراه، بدلًا من خمس سنوات.
احتساب الإجازات المرضية ورعاية الطفل ضمن مدة الترقية

ومن أبرز التعديلات المقترحة، احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويضمن هذا التعديل عدم استبعاد مدد هذه الإجازات من حساب الفترة المطلوبة للترقية، بما يحافظ على الحقوق الوظيفية للعاملين، خاصة في الحالات المرتبطة بالظروف الصحية ورعاية الأسرة.
حماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة الوظيفية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للحقوق الوظيفية، خاصة ما يتعلق باستقرار الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
كما تستند إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وتستهدف تحقيق المساواة بين العاملين بقطاع التعليم وغيرهم من الموظفين العموميين في الاستفادة من الحقوق المرتبطة بالإجازات والترقيات.
متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
