تدرس الحكومة وضع خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا للتكليف الرئاسي، وفق ما كشفه المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس القومي للأجور ناقش آليات تنفيذ التوجه الخاص بزيادة دخول العاملين، إلى جانب تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس، لإعداد تصور بشأن تطور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 7 آلاف إلى 8500 جنيه، بداية من يناير 2027، بنسبة زيادة تتجاوز 20%، ومن المتوقع أن يستفيد من القرار نحو 26.5 مليون عامل.
وأضاف أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ الزيادة من خلال تكثيف حملات التفتيش على الشركات والمؤسسات، للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد مع موعد بدء العمل به.
وشدد على أن العاملين الذين لا تلتزم جهات عملهم بتطبيق الزيادة المقررة يمكنهم التقدم بشكاوى إلى مكاتب العمل المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.
وأشار عادل إلى أن منظومة الأجور تتضمن أيضًا إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 350 جنيهًا.

