تقدم النائب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن أسباب عدم استمرار النظام الحكومي السابق لتعيين أوائل خريجي كليات الجامعات الحكومية، والمطالبة بحسم الموقف القانوني لدفعة 2014 والدفعات اللاحقة حتى عام 2026.
وأكد الهضيبي أن دعم التفوق العلمي لا يكتمل بالتكريم وحده، وإنما يتطلب سياسات واضحة للاستفادة من الكفاءات، مع صون الحقوق واحترام مبادئ الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن الحكومة سبق أن طبقت برنامجًا لتشغيل أوائل الخريجين، واتخذت بشأنه موافقات وإجراءات منذ عام 2011، من بينها الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011، إلا أن تغير قواعد شغل الوظائف العامة أثار تساؤلات بشأن آخر دفعة شملتها الموافقات، وآخر دفعة استكملت إجراءات تعيينها، ومصير الترشيحات والإجراءات التي لم يتم حسمها.
دفعة 2014 في صدارة طلب الإحاطة
وأشار النائب إلى أن دفعة 2014 تبرز بصورة خاصة في هذا الملف، في ظل اختلاف المعلومات المنشورة بشأن شمولها ببرنامج تعيين أوائل الخريجين، مطالبًا بالرجوع إلى القرارات والمخاطبات والأحكام القضائية الأصلية، وتحديد الموقف القانوني لكل حالة، دون افتراض وجود حق تلقائي في التعيين.
وطالب طلب الإحاطة بالكشف عن نطاق تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، وما انتهت إليه اللجان المشكلة من تقارير وتوصيات، إلى جانب نتائج عمليات الحصر السابقة والمتجددة خلال عام 2026، وتحديد الجهة المسؤولة عن مراجعة البيانات وربطها بالاحتياجات الوظيفية.
5 مطالب من الحكومة لحسم ملف أوائل الخريجين

وتضمن طلب الإحاطة عددًا من المطالب، أبرزها:
– تقديم بيان رسمي بالقرارات والدفعات وأعداد من تم تعيينهم، مع توضيح أسباب توقف آلية التعيين السابقة.
– إعداد كشف مستقل لدفعة 2014 يوضح الموافقات والترشيحات والتعيينات والحالات التي لم يتم حسمها.
– إعلان حصر معتمد لدفعات 2014 حتى 2026، وتوضيح معايير تحديد أوائل الخريجين، وآليات التعامل مع حالات تساوي الترتيب والتصحيح والتظلم.
– الكشف عن نتائج أعمال اللجان والحصر، وموقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من مطابقة التخصصات بالوظائف الشاغرة والممولة، والاعتمادات المالية والبدائل القانونية المتاحة.
– وضع خطة زمنية واضحة تحدد مسؤوليات الجهات المعنية، وتحسم المراكز القانونية المشروعة، مع توضيح ما يمكن تنفيذه وأسباب تعذر تنفيذ أي مطالب أخرى.

مناقشة الطلب أمام لجنة القوى العاملة
وطلب النائب مناقشة الملف أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع مشاركة لجنة التعليم والبحث العلمي عند الاقتضاء، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة، للوقوف على حقيقة الموقف واتخاذ خطوات واضحة بشأن مصير أوائل الخريجين.
وشدد الهضيبي على أن المطلوب ليس تقديم وعود بالتعيين دون سند قانوني، وإنما الحصول على إجابات حكومية موثقة وخطوات قابلة للمساءلة، مؤكدًا أن حصر الأسماء وتشكيل اللجان لا يكفيان ما لم يتم إعلان النتائج وحسم مصير الإجراءات.
