طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التعليم: انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85%

قدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة عن المسألة شديدة الخطورة المتعلقة بارتفاع معدلات التسرب من التعليم الأساسي، بخصوص تراجع معدلات الالتحاق وتزايد معدلات التسرب بالتعليم الأساسي.

جاء في طلب  الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد الاطلاع على المادة ١٣٤ من الدستور، وعلي المواد (٢١٢، ٢١٣) من اللائحة الداخلية لمجلـس النواب نرجو الموافقة على إدراج طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم.

وأوضحت أن قطاع التعليم الأساسي في مصر يشهد تحديًا متزايدًا يتمثل في انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% في السنوات الخمس الأخيرة، حسب أحد التقديرات، وتزايد معدلات التسرب، مما يعكس أزمة أعمق تتعلق بقدرة الأسر على مواجهة تكاليف التعليم وتأثير الظروف الاقتصادية الصعبة على تحقيق الاستحقاقات الدستورية.

وتابعت: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة التعليم تزايدًا ملحوظًا في نسب التسرب خلال السنوات الأخيرة، بنسبة 82 ألف طالب متسرب سنويًا، مما يهدد مستقبل أجيال كاملة ويضعف قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى تفاقم المشكلة بسبب عجز العديد من الأسر عن تحمل تكاليف التعليم في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، مما يعكس فجوة متزايدة في تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية.

وأكدت غياب الحلول الفعالة يؤثر سلبًا على قدرة النظام التعليمي على تقديم تعليم ذي جودة، مما يعيق تأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل.

وقال إن التعليم الأساسي هو ركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية، إلا أن الأزمة تكشف عن فجوة بين الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا، كما أكد الرئيس السيسي في اليوم العالمي للتعليم أن التعليم حق أساسي، مما يستدعي التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة الجذور الاقتصادية لمشكلة التسرب وعدم الالتحاق.

واستطردت: كما أنه في ظل هذه المعطيات، تتزايد المخاوف بشأن الأثر طويل الأمد لتراجع معدلات التحاق الطلاب بالتعليم الأساسي على الاقتصاد الوطني.

وطالبت بالعمل على معالجة هذا الملف، خاصة وأنه يحظى باهتمام الحكومة كما أظهرت وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة” الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار، التي أكدت أن تحسين مؤشرات التسرب والإلتحاق من أهم مستهدفات الوزارة في المرحلة المقبلة. ولعل هذه المتغيرات الأخيرة تهدد بتقويض كافة الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال العشرين سنة الماضية، مما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة للحفاظ على استدامة هذه الجهود وتعزيز أثرها على الأجيال القادمة.