أكد الدكتور مجدي عبدالحميد، أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب، أن النظام الصحي في مصر يقوم على عدة قطاعات مترابطة تعمل معًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، موضحًا أن تمويل هذا النظام يعتمد على مزيج من الإنفاق الحكومي، والتأمينات، والقطاع الخاص.
أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة: تمويل الصحة في مصر شراكة بين الدولة والتأمين والقطاع الخاص
أوضح أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة، أن القطاع العام يمثل الركيزة الأساسية في تقديم الرعاية المجانية من خلال وزارة الصحة والسكان، عبر وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات العامة التي تخدم جميع المواطنين دون مقابل مباشر.
وأشار الدكتور مجدي عبدالحميد إلى، أن المستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي، تلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات الرعاية الثانوية والثالثية داخل عواصم المحافظات، مع توفير تقنيات طبية متقدمة وخبرات إكلينيكية عالية، وغالبًا ما تقدم خدماتها بشكل مجاني أو بتكلفة رمزية.
هيئة التأمين الصحي تغطي نحو 60% من السكان
وأضاف أن هيئة التأمين الصحي تُعد أكبر نظام مساهم عام في مصر، حيث تغطي نحو 60% من السكان، بما في ذلك الموظفين والطلاب، من خلال شبكة من المنشآت الصحية التابعة لها، إلى جانب الاعتماد على مقدمي الخدمة من القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص يشهد توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويضم المستشفيات والعيادات والصيدليات، مع اعتماد كبير على الدفع المباشر من المرضى مقابل الخدمات الطبية.
ولفت أستاذ أمراض القلب إلى، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل منذ عام 2018 أعاد تشكيل منظومة التمويل الصحي، بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة لجميع المصريين بحلول عام 2030، موضحًا أن المرحلة التجريبية التي شملت عددًا من المحافظات حققت نتائج إيجابية من حيث جودة الخدمة ورضا المرضى.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح هذا النظام على نطاق أوسع يتطلب تجاوز التحديات المالية والإدارية، بما يضمن استدامة التمويل وتحقيق الهدف الوطني في توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة.
