نوران عسكورة

أجرى الكاتب الصحفي أحمد الديب، رئيس تحرير موقع “في الجامعة”، في حوار خاص، مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق وأمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، حيث فتح خزائن أسراره وتجربته الممتدة بين مقاعد الحكومة وأروقة البرلمان ومكاتب الإدارة الجامعية.

ومن موقعه كأستاذ طب، ووزير واجه أخطر لحظات مصر في 2011، ثم كأمين للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنوات عصيبة من الانقسام والاضطراب، وصولًا إلى دوره التشريعي والرقابي على المنظومة الصحية والتعليمية، يضع حاتم النقاط فوق الحروف.

وأكد أن إصلاح التعليم العالي والطبي في مصر لن يتحقق إلا بتغيير فلسفة الإدارة، والانتقال من تعدد المجالس المتفرقة إلى جهاز موحد قوي يضع القواعد ويمول ويراقب، مع الحفاظ على استقلال الجامعات أكاديميًا وإداريًا وماليًا.

وفي هذا الحوار، يكشف حاتم عن كواليس القرارات الصعبة، ورؤيته لمستقبل كليات الطب والامتحانات الجامعية، ويقيّم أداءه البرلماني، في حديث صريح يضع خارطة طريق لمستقبل التعليم والصحة في مصر.

س: ماذا عن الاستقلال المالي للجامعات الذي عملتم عليه خلال فترتكم في الأمانة؟

ج: وفقًا للدستور في أي وقت وتعديلاته “الجامعات مستقلة”، أي مستقلة أكاديميًا وإداريًا وماليًا، ولهذا الخدمات التي تقدمها الجامعات للطلاب في أي مرحلة تعليمية أكاديمية أو بعد الاستشارات الخارجية للمجتمع من المفترض أن تستغلها الجامعة في تطوير ذاتها، وهذا يعني استقلالها.

يمكن أن في فترات معينة وتحديدًا في آخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما طرح الدكتور يوسف بطرس غالي بتوحيد صناديق الجامعات المالية ويكون عليها رقابة عليها، كان هذا الطرح فيه فائدة بأن يكون هناك رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنفاق على وفي الجامعات.

 وكذلك دور المندوب المالي من وزارة المالية داخل الجامعات، لكن في الآخر الجامعة تقع تحت سقف المجلس الأعلى للجامعات ولها رئيس مسئول وحيد عن شئونها؛ لهذا طالبنا كثيرًا باستقلالية الجامعات وهذا أخذ وقتًا ومشوار كبير حتى حصلنا على استقلالية للجامعات خاصة القديمة التي تستطيع أن تدير أمورها خاصة وأنها ذاتية التمويل.

لينك الحوار كاملًا:

https://www.facebook.com/share/v/17UyWy9ymP/?mibextid=wwXIfr