نوران عسكورة
أجرى الكاتب الصحفي أحمد الديب، رئيس تحرير موقع “في الجامعة”، في حوار خاص، مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق وأمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، حيث فتح خزائن أسراره وتجربته الممتدة بين مقاعد الحكومة وأروقة البرلمان ومكاتب الإدارة الجامعية.
ومن موقعه كأستاذ طب، ووزير واجه أخطر لحظات مصر في 2011، ثم كأمين للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنوات عصيبة من الانقسام والاضطراب، وصولًا إلى دوره نالتشريعي والرقابي على المنظومة الصحية والتعليمية، يضع حاتم النقاط فوق الحروف.
وأكد أن إصلاح التعليم العالي والطبي في مصر لن يتحقق إلا بتغيير فلسفة الإدارة، والانتقال من تعدد المجالس المتفرقة إلى جهاز موحد قوي يضع القواعد ويمول ويراقب، مع الحفاظ على استقلال الجامعات أكاديميًا وإداريًا وماليًا.
وفي هذا الحوار، يكشف حاتم عن كواليس القرارات الصعبة، ورؤيته لمستقبل كليات الطب والامتحانات الجامعية، ويقيّم أداءه البرلماني، في حديث صريح يضع خارطة طريق لمستقبل التعليم والصحة في مصر.
س: نعود إلى مسألة زيادة عدد الجامعات.. مصر اليوم بها أكثر من 128 جامعة.. هل تراها كافية وهل أثرت على المنظومة؟
ج: نعم أثرت بالإيجاب والسلب، العدد قد يكون مناسبًا بل وزاد عن المطلوب، لكن السؤال: هل هذه الجامعات حقيقية أم على الورق؟ أي هل تمتلك الإمكانات المادية والبشرية اللازمة؟ لدينا مثلًا كليات طب خاصة لا تملك مستشفيات جامعية، وهذا خلل كبير، لذلك وجب التأكد من جودة البرامج قبل الترخيص، وهو ما نعمل عليه الآن.
س: ماذا كان رد فعل الوزراء عند تقديمكم للمقترح؟
ج: كل وزير كان يتحدث بأنه سوف يدرس المقترح، وسوف يعرض الأمر على الجهات المختص.
س: وكيف ترى أهمية القانون الجديد الموحد للتعليم العالي؟
ج: القانون الجديد سيضع إطارًا واضحًا لعلاقة الدولة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية، وسيُنشئ جهازًا منظمًا يضع القواعد ويراقب التنفيذ، بينما تظل الجامعات مستقلة بمجالس أمناء تديرها، وهذا ضروري حتى لا تتعارض الاختصاصات بين المجالس المختلفة، ولتحقيق وضوح في العلاقة بين المؤسسات التعليمية والدولة.
س: البعض يرى أن الجامعات الحكومية لا تحتاج إلى مجالس أمناء مثل الجامعات الخاصة والأهلية. ما تعليقكم؟
ج: على العكس، الجامعات الحكومية بحاجة ماسة إلى مجالس أمناء مستقلة، لأن مجالسها الحالية يغلب عليها تضارب المصالح بين العمداء والتنفيذيين.. مجلس الأمناء سيكون الجهة التي تضع السياسات وتراقب التنفيذ، بدلاً من أن يكون صانع القرار هو ذاته المنفذ.
س: هل الجامعات الحكومية ستقبل هذا؟
ج: الجامعات الأهلية والخاصة فيها مجالس أمناء.
س: لكن هذا قد يقلل من صلاحيات الوزير والمجلس الأعلى للجامعات؟
ج: هذا صحيح. ولكن المجلس الأعلى للجامعات اختراع مصري منذ خمسينيات القرن الماضي، وأصبح دوره أقرب لاتحاد الجامعات الحكومية فقط، دون صلة فعلية بالجامعات الخاصة أو الأهلية.. العالم كله يتجه نحو اتحادات جامعات مستقلة مع وجود جهاز منظم على مستوى الدولة، لذا لا بد من وجود اتحاد ومنظم للعملية كلها.
على سبيل المثال إنجلترا تغير تجربتها كل 10 سنوات بنظام جديد وفقًا للمستجدات، ونحن تجربتنا “المجلس الأعلى للجامعات” عمرها 75 عامًا،
لينك الحوار كاملًا:
