أكدت ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن التعاون المصري الألماني في مجال التعليم والتدريب المهني يمتد لعقود، ويشهد حاليًا مرحلة جديدة أكثر طموحًا، في ظل الاتفاقية التي وقعها البلدان لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية، بما يضع أسسًا مستدامة وقابلة للتوسع لهذا التعاون.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، والتي عقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني المصري الألماني»، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية والتنموية في مصر وألمانيا.
وأوضحت مولتمان أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على مجالات الدبلوماسية والتجارة والحوار السياسي، وإنما تمتد إلى التعاون في تطوير التعليم والتدريب المهني، بما يعزز فرص إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضافت أن الاتفاقية الخاصة بإنشاء شبكة المدارس المصرية الألمانية تستهدف تطوير المدارس وفقًا للمعايير المصرية والألمانية، وتأهيل الطلاب للحصول على شهادات معتمدة تفتح أمامهم فرصًا مهنية في مصر وألمانيا، بما يعزز ارتباط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل في البلدين.
وأشارت إلى أن نجاح نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يعتمد على التوسع في التعلم القائم على العمل وتطبيق نظام التعليم والتدريب، وهو ما يتطلب مشاركة فاعلة والتزامًا حقيقيًا من القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في إعداد الطلاب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
ولفتت نائبة رئيس البعثة الألمانية إلى أن مشاركة شركات رائدة في هذه الجهود، من بينها السويدي وأوراسكوم وسيمنز، تعكس وجود رؤية مشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق المصالح المتبادلة بين مصر وألمانيا، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات الفنية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرات الألمانية في التدريب المهني، بما يسهم في توفير فرص تعليمية ومهنية جديدة أمام الشباب، ودعم احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة.
