وجّه الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بالتدخل لإنصاف أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث، على خلفية قرارات الحوافز الأخيرة، التي وصفها بأنها لا تحقق العدالة بين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد عبد الحميد أن الاعتراض لا يقتصر على قيمة الحوافز المقررة، وإنما يمتد إلى آليات تمويلها والفروق بين الفئات المستفيدة منها، معتبرًا أن القرارات الأخيرة لا تعكس حجم الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، ولا تتناسب مع دورهم في تطوير التعليم والبحث العلمي.
وأوضح أن القرارات تضمنت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا للدرجات الوظيفية، بواقع ألف وخمسمائة جنيه للأستاذ، وألف ومائتين وخمسين جنيهًا للأستاذ المساعد، وألف جنيه للمدرس، وسبعمائة وخمسين جنيهًا للمدرس المساعد، وخمسمائة جنيه للمعيد.
وأشار إلى أن تمويل حافز الجودة يعتمد على تقسيم المخصصات بالتساوي بين الخزانة العامة والموارد الذاتية، بواقع خمسين بالمائة لكل منهما.
وفي المقابل، أشار رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث إلى إقرار حافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لمدة تسعة أشهر، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، على أن يُموّل بالكامل من الموارد الذاتية، دون أن يشمل أعضاء هيئة البحوث.
اعتراض على قيمة الحوافز وآليات التمويل
وعبّر عبد الحميد عن استيائه من القرارات، قائلًا: «والله إنها لحسرة وندم وزعل وضيق»، موضحًا أن حالة الغضب لا ترتبط فقط بقيمة المبالغ المقررة، وإنما تعكس شعورًا بعدم التقدير لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء وتحمل المسؤوليات، في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والمعيشية.

وانتقد رئيس النادي التفرقة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية، خاصة فيما يتعلق بحافز التدريس، الذي اقتصر على العاملين بالجامعات ولم يشمل الباحثين، رغم انتماء الفئتين إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد على أن تحقيق العدالة يقتضي إعادة النظر في قيمة الحوافز وطريقة تمويلها، وضمان المساواة بين العاملين في الجامعات والمؤسسات البحثية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومسؤولياتهم، ويعكس أهمية دورهم في دعم البحث العلمي وتطوير المجتمع.
واختتم رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث مناشدته للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنصاف أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإعادة النظر في القرارات الأخيرة بما يضمن تحقيق العدالة وعدم التمييز بين العاملين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
