تعد المدرسة بيئة تعليمية وتربوية يفترض أن يسودها الأمان والانضباط والاحترام المتبادل، لكن في بعض الحالات النادرة قد تقع وقائع اعتداء جسدي أو جنسي داخل أسوارها، سواء بين الطلاب أو من أحد العاملين بالمدرسة تجاه الطلاب، وهو ما تتعامل معه الدولة بمنتهى الحزم والسرعة، حرصًا على حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم الجسدية والنفسية.
سياسة “الاستجابة الفورية”.. لا تهاون مع أي انتهاك
تتبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يعرف بسياسة “الاستجابة الفورية للحالات الطارئة داخل المدارس”، وهي منظومة موحدة تم تعميمها على جميع المديريات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي واقعة عنف أو تحرش أو اعتداء تقع داخل المؤسسة التعليمية.
وبمجرد الإبلاغ عن واقعة اعتداء، يصدر توجيه فوري من غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى المديرية والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ويتم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة لحماية الطالب أو الطالبة المتضررة.
ويشمل ذلك إبعاد المتهم مؤقتًا عن المدرسة، لحين انتهاء التحقيقات، لضمان عدم تعرض الضحية لأي ضغوط أو مضايقات، مع توفير الدعم النفسي والطبي اللازم للطالب أو الطالبة المعنيين بالحادث.
التعامل مع الحالات الجسدية والاعتداء البدني
إذا وقع اعتداء جسدي من أحد العاملين أو المعلمين أو الزملاء داخل المدرسة، يتم على الفور:
1. تحرير محضر رسمي بالواقعة من قبل إدارة المدرسة أو ولي الأمر، في أقرب قسم شرطة.
2. إخطار الإدارة التعليمية فورًا، وإرسال تقرير مبدئي لغرفة العمليات بالمديرية.
3. توقيع الكشف الطبي على الطالب أو الطالبة لتوثيق الإصابات وإثباتها بالتقارير الرسمية.
4. إيقاف المتهم مؤقتًا عن العمل إذا كان من العاملين بالمدرسة، لحين انتهاء التحقيق الإداري والنيابي.
5. إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية بالمديرية التعليمية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
كما تنص تعليمات الوزارة على ضرورة استدعاء الأخصائي الاجتماعي والنفسي فور وقوع الحادث، لإجراء مقابلة مع الطالب أو الطالبة وتقديم الدعم النفسي الأولي، إلى جانب التواصل مع ولي الأمر بشكل رسمي وإبلاغه بجميع التفاصيل.
الاعتداءات الجنسية أو محاولات التحرش
أما في حال وقوع اعتداء جنسي أو تحرش لفظي أو جسدي داخل المدرسة، فإن الإجراءات تكون أكثر تشددًا وسرعة.
حيث تصدر الوزارة تعليمات فورية بــ:
1. إبلاغ النيابة العامة فورًا باعتبار الواقعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.
2. تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من التعليم، والصحة، ووحدة حماية الطفل بالمحافظة.
3. تحويل الطفل أو الطالبة إلى وحدة حماية الطفل لتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.
4. إيقاف المتهم عن العمل فورًا، مع تحويله للتحقيق الإداري تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
5. توثيق الشهادة الطبية من خلال مستشفى حكومي معتمد، للحفاظ على الأدلة وتأكيد الواقعة.
وتتعاون وحدة حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي في متابعة الحالة حتى بعد انتهاء التحقيقات، لضمان إعادة دمج الطفل نفسيًا واجتماعيًا داخل المدرسة أو في بيئة بديلة آمنة.
دور الأخصائيين ووحدة الحماية داخل المدارس
عممت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الأخيرة إنشاء ما يعرف بـ وحدات حماية الطفل داخل المدارس، وهي وحدات تضم أخصائيين اجتماعيين مدرَّبين على التعامل مع حالات العنف والتحرش، ومكلفين بتلقي البلاغات والتحقيق المبدئي، وتقديم التوصيات الفورية لإدارة المدرسة.
ويُسمح للطلاب والطالبات بالتقدم بشكاوى أو بلاغات بشكل سري وآمن، سواء شفويًا أو عبر صناديق مخصصة للشكاوى، لضمان عدم تعرضهم لأي انتقام أو وصم اجتماعي.
كما تنظم الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، دورات تدريبية للأخصائيين والمعلمين حول كيفية التعرف المبكر على مؤشرات الاعتداء أو الإساءة، وآليات التدخل الفوري لحماية الضحايا.
الإبلاغ والمسارات القانونية
يحق لأي ولي أمر أو طالب أو معلم أن يتقدم ببلاغ رسمي في حال اكتشاف اعتداء أو محاولة اعتداء، من خلال:
الخط الساخن 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الخط الساخن 19568 لوزارة التربية والتعليم.
أو منصة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg).
وتلتزم الجهات المختصة بالتعامل مع البلاغ في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن يتم إخطار مقدم البلاغ بالإجراءات المتخذة.
تأكيد رسمي: المدارس مناطق آمنة
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في أكثر من مناسبة، أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة أو جسد أي طالب، وأن المدرسة يجب أن تكون “منطقة آمنة خالية من العنف”، مشيرًا إلى أن أي موظف أو معلم يثبت تورطه في اعتداء بدني أو جنسي يُحال فورًا إلى النيابة العامة، فضلًا عن فصله من الخدمة.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة في هذا المجال تشمل رفع وعي الطلاب والمعلمين بحقوق الطفل، وتنظيم حملات توعية تحت شعار “مدرستي أمان”، تهدف إلى نشر ثقافة الإبلاغ المبكر عن أي سلوك مسيء أو مريب داخل المدرسة.
