شاركت الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، في فعاليات الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية الذي استضافته جامعة صحار بسلطنة عُمان يومي 12 و13 نوفمبر 2025، تحت رعاية الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
قيادات الجامعات العربية في تجمع أكاديمي لدعم “الجامعة المنتجة”
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم:الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية – وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعُمان، الدكتور محمد ولد أعمر – المدير العام لمنظمة الألكسو، الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري – رئيس جامعة صحار
كما شارك رؤساء جامعات وخبراء وأكاديميون من دول عربية عدة، بهدف تعزيز التكامل الأكاديمي وتطوير منظومة التعليم العالي.
جلسات علمية حول التحول نحو الجامعات المنتجة
ركز الملتقى على مناقشة تحويل الجامعات العربية إلى مؤسسات إنتاجية قادرة على دعم اقتصاد المعرفة، من خلال:
تطوير البحث العلمي التطبيقي
تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة
دعم الابتكار وريادة الأعمال
تبادل نماذج ناجحة من دول عربية وأجنبية حول الجامعة المنتجة
وتضمن اليوم الثاني جلسات حوارية متخصصة تناولت آليات استثمار مخرجات البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وعرض أوراق عمل حول التحديات الراهنة وسبل بناء نموذج عربي موحد للجامعة المنتجة.
منى هجرس: الجامعات يجب أن تتحول إلى محركات للتنمية
وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان “الشراكة بين الجامعة والصناعة لتصميم وتنفيذ وتقييم وتطوير برامج متجددة وفعّالة”، أكدت الدكتورة منى هجرس أهمية تبني الجامعات العربية لنموذج الجامعات المنتجة، بما يضمن مساهمتها المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن التعليم العالي في العالم العربي بحاجة إلى الانتقال من كونه مانحًا للشهادات إلى كونه مُحرّكًا للتنمية الحقيقية، عبر ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل المستقبلية.
كما أشارت إلى ما ورد في تقرير “مستقبل الوظائف 2025” للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يؤكد تحول الطلب نحو مهارات التفكير التحليلي والابتكار والعمل الجماعي والمهارات الرقمية، إضافة إلى التخصصات البينية.
وتطرقت هجرس إلى الآليات الملزمة التي وضعها الإطار الاسترشادي الجديد للتعليم العالي في مصر، والذي يفرض دمج الصناعة والمجتمع في كل مراحل إعداد البرامج الدراسية، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى التنفيذ والتقييم.
اختُتم الملتقى بجلسة ختامية استعرضت أبرز التوصيات التي شددت على:
تعزيز التكامل بين الجامعات العربية
دعم التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار
تطوير الشراكات مع القطاع الصناعي
دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة
