عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة معادلة الدرجات العلمية الحاصل عليها الدارسون من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون.
ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تيسير إجراءات معادلة الدرجات العلمية وضمان دقة التقييم الأكاديمي.


وعلى هامش الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة التهنئة للدكتور مصطفى رفعت بمناسبة تكريمه من جانب السفارة الفرنسية، وأهدوه درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده وإسهاماته في دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك بين مصر وفرنسا.
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه الجهة الوحيدة في مصر المختصة بمعادلة درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ودبلومات الدراسات العليا، الممنوحة من المؤسسات التعليمية والجامعات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومقارنتها بالدرجات المناظرة التي تمنحها الجامعات الخاضعة للقانون.
وتشمل اختصاصات المجلس كذلك معادلة الدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون، وذلك بغرض ممارسة نشاط مهني معين أو استكمال الدراسة داخل مصر.
ويمكن للراغبين في التعرف على إجراءات معادلة الدرجات العلمية التقديم عبر النظام الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الرابط:
https://equ.scu.eg/
كما يتيح المجلس خدمة التحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية داخل مصر والبحث عن الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات غير الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 عبر:
https://univeq.scu.eg/Home.php
وللتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات:
