قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة.. ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث شهد الاجتماع استعراضًا لآليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، فضلًا عن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.
وقد شهد الاجتماع توافقًا حول آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بشهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة.
قرارات جديدة من التعليم بشأن البكالوريا والثانوية العامة
وفي إطار موافقة المجلس، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية «نظام شهادة البكالوريا المصرية» و«نظام شهادة إتمام الثانوية العامة».
ويتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز جودة مخرجات العملية التعليمية.
ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا، للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، مثل: «الدبلومة البريطانية IGCSE، والدبلومة الأمريكية American Diploma، والبكالوريا الدولية IB، وشهادة النيل الدولية NIS»، واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية، ويُشترط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي، طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات الشهادات الدولية، إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية، وحصولهم على نسبة 70% في امتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.
كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا لتغيير المسار إلى أي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد، وهي مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا، بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث.
وأوضح القرار عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا، والذي يتضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا ما يلي:
أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وتشمل: «اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ».
ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي:
أ- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين: «الفيزياء أو الرياضيات».
ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين: «الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي».
ج- مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين: «المحاسبة أو إدارة الأعمال».
د- مسار الآداب والفنون: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين: «علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية».
ثالثًا: مادة الثقافة المالية: وهي مادة غير مضافة إلى المجموع.
رابعًا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات، وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليًا فقط، ولا تُضاف درجاته إلى المجموع.
كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا ما يلي:
أ- مادة التربية الدينية: وهي مادة أساسية لجميع المسارات، ولا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، ويُشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن 70% من الدرجة الكلية المقررة.
ب- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار: يدرس الطالب فيها مادتين، وتُضاف درجاتهما إلى المجموع الكلي للدرجات:
1- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب مادتي الأحياء «مستوى متقدم» والكيمياء «مستوى متقدم».
2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب مادتي الرياضيات «مستوى متقدم» والفيزياء «مستوى متقدم».
3- مسار الأعمال: يدرس الطالب مادتي الاقتصاد «مستوى متقدم» والرياضيات.
4- مسار الآداب والفنون: يدرس الطالب مادتي الجغرافيا «مستوى متقدم» والإحصاء.
وتضمن القرار أن يؤدي طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين في العام الدراسي؛ تكون المرة الأولى إجبارية في شهر مايو دون رسوم «مجانًا»، وتكون المرة الثانية اختيارية في شهر يوليو من العام الدراسي ذاته، على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة. وفي جميع الأحوال، يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.
وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بكالوريا، تضمن القرار أن يؤدي الطلاب الامتحانات مرتين في عام تقدمهم ذاته، بحيث يؤدي الطالب الامتحان للمرة الأولى «إجباريًا» مجانًا في شهر يونيو، وتكون المرة الثانية «اختيارية» في شهر أغسطس من العام الدراسي ذاته، على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان مقداره 200 جنيه للمادة الواحدة.
كما يحق للطالب دخول الامتحانات في مواد الصف الثاني على نظام البكالوريا مرة أخرى في العام ذاته المقيد فيه بالصف الثالث الثانوي، في دور مايو أو يوليو من العام الدراسي ذاته، برسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.
ونص القرار على أن تُحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من 100 درجة، وتُحتسب للطالب جميع المحاولات التي تقدم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى من بين جميع المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد، بإجمالي 600 درجة.
ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وتُرسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شؤونه بها.
كما نص القرار على أنه يُشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى للصفين الثاني والثالث على نظام البكالوريا، وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027 على نظام البكالوريا، أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «الصف الثالث الثانوي»، فسيكون ذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، موزعة كالتالي:
- مشروع: 15 درجة.
- تقييم أسبوعي: 20 درجة.
- الأداء المنزلي والحصة: 15 درجة.
- السلوك والمواظبة: 10 درجات.
- التقييم الشهري الأول: 20 درجة.
- التقييم الشهري الثاني: 20 درجة.
كما راعى القرار مختلف فئات الطلاب، حيث يكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي على نظام البكالوريا بأحد مساري «الفنون والآداب» أو «ريادة الأعمال»، وفقًا للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أما باقي فئات الدمج، فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقًا لرغباتهم.
ونص القرار على أن يتقدم الطالب الذي تغيب عن دخول الامتحان مرتين في العام ذاته الذي يتقدم فيه بالصفين الثاني والثالث الثانوي «بكالوريا»، بعذر قهري، إلى الإدارة التعليمية التابع لها، بما يثبت هذا العذر القهري، لتقوم برفعه إلى الإدارة المركزية للتعليم العام «الإدارة العامة للتعليم الثانوي»، للنظر في قبول هذا العذر من عدمه.
ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي.
وفي حال اعتماد العذر، يكون للطالب حق أداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا. وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يُحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان، مما يحول دون استمراره في أداء الامتحان، بتقرير يُعده طبيب اللجنة، وآخر يُعده رئيسها، ويُرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في اليوم ذاته؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة، والنظر في أحقية الطالب في التقدم لأداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا من عدمه، مع إرفاق تقرير بالحالة للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده.
كما أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارًا وزاريًا بشأن نظام الامتحانات في شهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، تضمن ما يلي:
- نظام امتحانات الصفين الثاني والثالث في نظام شهادة البكالوريا المصرية: 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بداية من العام الدراسي المقبل 2026/2027.
- نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي: 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بداية من العام الدراسي المقبل 2026/2027.
