التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام.. قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تعليقًا على طرح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تساؤلًا بشأن التبرع بأعضاء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام لمرضى يحتاجون إليها، إن هذه الفكرة تتنافى مع مفهوم التبرع، مؤكدًا ضرورة نشر ثقافة التبرع وفقًا للقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة.
نقيب الأطباء يوضح موقف التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
وأضاف عبد الحي، خلال برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أن التبرع بالأعضاء يجب أن يتم بإرادة الإنسان، سواء خلال حياته أو بعد وفاته في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث أو الوفاة الإكلينيكية، مشيرًا إلى وجود قواعد قانونية وأخلاقية تحكم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء.
وأوضح أن قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر عام 2010، بينما صدرت الإجراءات التنفيذية لآخر تعديلاته عام 2023، مضيفًا أن فكرة استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام سبق أن طُرحت في الصين، لكن جرى منعها هناك منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد نقيب الأطباء على أنه لا يجوز استخدام أعضاء شخص صدر بحقه حكم بالإعدام دون موافقته، قائلًا: «ده مواطن ارتكب جريمة وأخذ عقوبة عليها، مش من حقنا نعمل فيه شيء»، مؤكدًا أنه لا يمكن أخذ أعضاء أي إنسان، سواء كان متوفى أو متبرعًا حيًا، إلا بموافقته المستنيرة وبمحض إرادته.
أبرز ما جاء في تصريحات نقيب الأطباء:
- التبرع بالأعضاء يجب أن يتم بإرادة الإنسان وموافقته.
- توجد قواعد قانونية وأخلاقية تنظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء.
- قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر عام 2010.
- صدرت الإجراءات التنفيذية لآخر تعديلات القانون عام 2023.
- استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام دون موافقتهم يتنافى مع مفهوم التبرع، وفقًا لتصريحات نقيب الأطباء.
- لا يجوز أخذ أعضاء أي شخص، سواء كان متوفى أو متبرعًا حيًا، إلا بموافقته المستنيرة وبمحض إرادته.
وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قد طرح خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء، والموقفين القانوني والشرعي من التبرع بأعضائهم لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعتها.
