عقدت لجنة تقييم المعاهد العليا الخاصة اجتماعها لمناقشة آليات تطوير التعليم التجاري وتوحيد معايير التقييم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور جودة محمد غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور مجدي عبد القادر أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية، وعمداء المعاهد العليا الخاصة، وأعضاء لجنة القطاع.
وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وافتتح الجلسة الدكتور جودة محمد غانم، حيث استعرض نظام التأمين الصحي الموحد لمنسوبي المعاهد العليا الخاصة، مؤكدًا أهمية المنظومة الصحية كأحد الركائز الداعمة للعملية التعليمية، ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للطلاب والعاملين، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.
توحيد معايير تقييم المعاهد العليا الخاصة 2026
كما تم إحاطة عمداء المعاهد العليا الخاصة بتوحيد معايير التقييم، في إطار توجه الدولة نحو ضمان جودة التعليم والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، وتطوير التعليم التجاري ليواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، من خلال استثمار البنية التحتية المتاحة وتحويل المعاهد إلى نماذج تعليمية مستدامة، وبناء شراكات إستراتيجية تدعم تحديث البرامج وتأهيل الخريجين.
تحديث البرامج التجارية وربطها برؤية مصر 2030
وبتوجيهات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، استعرض الدكتور مجدي عبد القادر آلية توحيد المعايير، من خلال مناقشة استمارة موحدة لتقييم المعاهد العليا الخاصة، بما يضمن تحقيق الجودة والالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.
كما تناول العرض الملامح الأساسية للائحة الاسترشادية لقطاع الدراسات التجارية، والتي تستهدف تحديث البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز توافقها مع رؤية مصر 2030، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
تطوير المعاهد العليا الخاصة 2026.. برامج حديثة وشراكات دولية وتحول رقمي وأخضر للطلاب
وأكد الاجتماع أهمية توجيه المعاهد نحو تقديم برامج دراسية حديثة، والتوسع في الشراكات الدولية، والتركيز على التحول الرقمي والأخضر، وتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحويل المعاهد إلى بيئات تعليمية متطورة تضم معامل وورش إنتاجية، بما يسهم في بناء نموذج تعليمي مستدام بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح المشاركون أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة التعليم التجاري وضمان جودته، وربطه بخطط التنمية الشاملة، وتحويل المعاهد العليا الخاصة إلى مراكز تعليمية حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل.
