دخلت أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) نفقاً جديداً نحو الحل، حيث كشفت مستندات رسمية عن تحرك موسع داخل أروقة مجلس النواب لمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفعيل المشروع القومي لتشغيل الكوادر العلمية وتوفير درجات وظيفية لهم بالجهاز الإداري للدولة.
التعليم العالي: إحالة طلبات إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين
وفي هذا السياق، وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطاباً رسمياً إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أكد فيه إحالة كافة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك لإعداد دراسة وافية والإفادة بالرد النهائي حول آليات التنفيذ.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، ومن بينهم النائب محمد عبد العليم داود، والنائبة آية الفيومي، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب أحمد حسين الصياد، قد تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة انتقدوا فيها توقف الإجراءات التنفيذية الخاصة بتشغيل المتفوقين علمياً، مطالبين بضرورة وجود خطة زمنية واضحة لحصر حملة الماجستير والدكتوراه تمهيداً لدمجهم في الهياكل الإدارية للدولة والمستشفيات الجامعية.
ووفقا لعدد من النواب الذين رفضوا ذكر أسمائهم، فأن المجلس الأعلى للجامعات انتهي من الحصر وتم إرساله إلى مجلس النواب رداً على طلب إحاطات مرسلة لعدد من النواب.
وتأتي هذه التحركات وسط ترقب كبير من آلاف الخريجين، بانتظار ما ستسفر عنه دراسة المجلس الأعلى للجامعات، والتي من المتوقع أن تضع النقاط على الحروف بشأن الأعداد المطلوبة والتخصصات التي تخدم خطة الدولة للتنمية.
