بدأت الجامعات المصرية مؤخراً في حصر أوائل الخريجين من كليات الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عليا من الحكومة لتجهيز قاعدة بيانات دقيقة عن الكفاءات العلمية المتاحة للتعيين في الجهاز الإداري للدولة.
دليلك الكامل للتسجيل في حصر الكفاءات العلمية للتعيين الحكومي
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على الاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية الوطنية، وربط التميز الأكاديمي بالفرص الوظيفية المناسبة، بما يساهم في تطوير الجهاز الإداري وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الخريجين المتميزين.
عميد تجارة أسيوط: التعيين الإداري سيكون تدريجيًا لمن تم حصرهم من الأوائل والدراسات العليا
قال الدكتور علاء عبد الحفيظ، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة بجامعة أسيوط، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة“: إن أمين المجلس الأعلى للجامعات خاطب الجامعات الحكومية بإعداد بيانات أوائل الخريجين خلال السنوات العشر الأخيرة، وكذلك الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الفترة المذكورة.
وأضاف أن هذا يأتي بطلب من رئيس مجلس النواب عقب طلبي إحاطة مقدمين لمجلس النواب، تمهيدًا لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (1974) لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم (3021) لعام 2021.
وقد بدأت الجامعات في حصر أعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وكذلك أوائل الخريجين، وأعتقد أن الجامعات جاهزة لتجهيز البيانات المطلوبة من خلال قواعد البيانات الموجودة لدى إدارات الخريجين والدراسات العليا فيها، وكذلك من خلال التسجيل عبر المواقع الرسمية للجامعات والكليات في استمارات لجمع البيانات.
وأوضح أن التعيين سيتم بشكل تدريجي لمن تم حصرهم في:
الجهاز الإداري للدولة
المراكز البحثية
الجامعات الحكومية الجديدة
وأشار إلى الشروط اللازمة للتعيين:
ألا يكون المتقدم معينًا بالفعل في هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة.
ألا يكون موظفًا في الجهاز الإداري، مع وجود خيارات للمعينين بالفعل لاختيار الجهة الأنسب.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي لحل أزمة البطالة بين حملة الشهادات العليا، وتفعيل المواد الدستورية لدعم البحث العلمي وتكافؤ الفرص، كما تتضح أهمية هذا الإجراء في ظل العجز الموجود في عدد من قطاعات الجهاز الإداري، ولا شك أن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يمثلون كوادر جاهزة للعمل وفق تخصصاتهم.
عميد آداب سوهاج السابق يوضح خطوات تعيين أوائل الخريجين خلال 10 سنوات
قال الدكتور كريم مصلح صالح، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج سابقًا، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن بناءً على خطاب المجلس الأعلى للجامعات المصرية بعمل حصر شامل بعدد الخريجين الأوائل العشرين على مستوى الكليات والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه على مدى عشر سنوات، تمهيدًا لتعيينهم في الجهاز الإداري بالدولة، قامت الجامعات المصرية بإجراء هذا الحصر للفئات المستهدفة.
وأضاف عميد آداب سوهاج سابقاً أن هذه البيانات سيتم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات الذي سيقوم بدوره بإرسالها إلى وزارتي القوى العاملة والمالية لغرض عملية التعيين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن كل نوع حسب درجته علميه.
وأوضح الدكتور مصلح أن جامعة سوهاج من الجامعات التي قامت فور وصول الخطاب بعملية الحصر للفئات المستهدفة، وبلغ عدد المسجلين حتى اليوم في الحصر الخاص بحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين 5311 خريجًا حسب كل كلية وسنة التخرج ونوع الدرجة العلمية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل قاعدة بيانات دقيقة استعدادًا للتعيين الفعلي.
وأشار الدكتور إلى أن الدولة جادة في عملية التعيين بعد الانتهاء من الحصر، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق الدراسي والبحث العلمي، والاستفادة من هذه الكوادر الشابة المتميزة في تنمية الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب في كافة المجالات المختلفة، كما تعمل أيضًا على تخفيف نسبة البطالة ودعم القطاعات الحكومية التي تعاني من عجز في جهازها الإداري من أجل النهوض وتنمية كافة قطاعات الدولة.
الأسباب الحقيقية للحصر
الجهات المسؤولة أكدت أن الحصر يتم في إطار عدة أهداف استراتيجية:
1. توظيف الكفاءات العلمية
ضمان الاستفادة من خريجي الجامعات المتميزين وحملة الدراسات العليا في مجالات الدولة المختلفة.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية
فتح المجال أمام الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه للحصول على فرص عمل حكومية مناسبة.
3. إعداد قاعدة بيانات رسمية
رصد كافة المؤهلات العلمية في الدولة لتسهيل عملية التعيين وفق الحاجة الفعلية لكل جهة حكومية.
4. تطبيق السياسات الرئاسية
يأتي هذا الإجراء في سياق القرارات الرئاسية التي تشجع على الاستفادة من الشباب والكفاءات العلمية في التطوير الإداري للدولة.
آلية الحصر
قامت الجامعات بإرسال استمارات إلكترونية لتسجيل بيانات الخريجين، تشمل:
الاسم الكامل
المؤهل الدراسي
التقدير الأكاديمي
التخصص
سنوات التخرج
يشمل الحصر:
أوائل الخريجين (العشرين الأوائل بكل كلية)
حملة الماجستير والدكتوراه خلال السنوات العشر الأخيرة
المستندات المطلوبة:
شهادة المؤهل
بطاقة الرقم القومي
أي شهادات إضافية تثبت التفوق الأكاديمي
علاقة القرارات الرئاسية
يأتي الحصر تماشيًا مع قرارات رئاسية سابقة تهدف إلى:
1. تطوير الجهاز الإداري للدولة عبر إدخال كوادر شابة ومؤهلة علمياً.
2. ترشيد التعيينات وربطها بالاحتياجات الفعلية للدولة لضمان كفاءة الأداء.
وأكدت هذه القرارات على توفير فرص متساوية للأوائل وحملة الدراسات العليا في القطاع العام، بما يضمن الاستفادة القصوى من قدراتهم وكفاءاتهم.
مستقبل التعيين الإداري
حتى الآن، يمثل الحصر المرحلة التحضيرية فقط ولم يتم الإعلان عن أي تعيينات فعلية بعد.
بعد الانتهاء من جمع البيانات، سيتم:
تنسيقها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية
تحديد الوظائف الإدارية المتاحة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل جهة حكومية
ترتيب التعيين حسب المؤهل والتخصص والتميز الأكاديمي لضمان عدالة الفرص
وأكد المسؤولون أن الحصر ليس مجرد إجراء روتيني، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط الكفاءة العلمية بالوظائف الإدارية للدولة.
الخلاصة
الجامعات مطالبة بسرعة إتمام تسجيل البيانات لضمان استفادة جميع المؤهلين من هذه المبادرة
القرارات الرئاسية لعبت دورًا كبيرًا في توجيه هذا الإجراء لضمان الاستفادة من الكفاءات الوطنية في التنمية الإدارية
يمثل هذا الإجراء فرصة مهمة لحل أزمة البطالة بين حملة الشهادات العليا وتفعيل البحث العلمي وتكافؤ الفرص، مع سد العجز الموجود في عدد من قطاعات الجهاز الإداري.
