حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقف معلمي الحصة من التعيين والتثبيت، بالتزامن مع بدء إجراءات تقنين أوضاعهم من خلال إبرام عقود موسمية مع العاملين بهذا النظام في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين والحفاظ على انتظام العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة، وفقًا لبنود نموذج العقد، أنه لا يحق للطرف الثاني، وهم معلمو الحصة، المطالبة بالتعيين أو التثبيت على أي باب من أبواب الموازنة أو مقاطع التمويل المختلفة، أو على الدرجات الشخصية الممولة أو الموارد الذاتية والخاصة.
التعليم: انتهاء عقود معلمي الحصة بنهاية العام الدراسي
كما نصت بنود التعاقد على عدم أحقية المعلم في المطالبة بزيادة قيمة الحصة المقررة بالعقد، على أن تنتهي العلاقة التعاقدية بانتهاء المدة المحددة بنهاية العام الدراسي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة، من خلال إبرام عقود موسمية مع العاملين بنظام الحصة في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في خطوة تستهدف تنظيم أوضاعهم الوظيفية والمالية، بالتوازي مع جهود سد العجز في أعضاء هيئة التدريس.
وبحسب التفاصيل المعلنة بشأن نموذج العقد، تسري العقود على معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، وتبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، بحد أقصى 96 حصة شهريًا، ليصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية.
مدة التعاقد مع معلمي الحصة
وحدد نموذج العقد مدة التعاقد اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات في مواعيدها، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتضمن إجراءات التعاقد تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بالحماية التأمينية في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة.
وتستهدف إجراءات توقيع العقود تنظيم أوضاع معلمي الحصة، وضمان انتظام صرف مستحقاتهم المالية، إلى جانب دعم جهود المديريات التعليمية في مواجهة العجز في أعداد المعلمين، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية بمختلف المحافظات.
