التعليم تسمح بالاستعانة بغير العاملين وتحدد قيمة الحصة.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة للمديريات التعليمية بشأن التعامل مع العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والأنواع التعليمية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
وتضمنت التوجيهات آليات لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، خاصة في التخصصات الأساسية والمواد الفنية بمدارس التعليم الفني، مع التأكيد على الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المديريات والإدارات التعليمية قبل اللجوء إلى الاستعانة بمدرسين من خارج منظومة التربية والتعليم.
التعليم تسمح بالاستعانة بغير العاملين وتحدد قيمة الحصة
وأوضحت الوزارة أنه في الحالات التي تستدعي ذلك، يمكن الاستعانة بالحاصلين على مؤهلات عليا تربوية من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين لأداء حصص إضافية خارج النصاب القانوني.
وحددت الوزارة قيمة المكافأة بحد أقصى 50 جنيهًا للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف من الاعتمادات المخصصة للمديريات التعليمية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
شروط الاستعانة بالمعلمين لسد العجز
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الاستعانة بالمدرسين ضمن التخصصات التي سبق للمديريات تحديد وجود عجز بها، مع مراعاة مجموعة من الضوابط، أبرزها:
– تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة المادة والتخصص المطلوب.
– ترتيب المقبولين وفقًا للتخصصات الدراسية ومناطق العجز والتوزيع الجغرافي.
– التأكد من استيفاء المعلمين المعينين بالنصاب القانوني المقرر قبل الاستعانة بمدرسين جدد.
– إمكانية الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات القصوى، وفقًا للقواعد المنظمة.
– إجراء الفحص الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة قبل بدء عملهم بالمدارس.
ضوابط الحصص الإضافية
وتضمنت التعليمات تحديد الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة عند 20 حصة أسبوعيًا، مع عدم تجاوز عدد الحصص التي يحصل عليها المعلم المعين كحصص إضافية أو زائدة عن النصاب 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
كما أشارت الوزارة إلى إمكانية الاستثناء من شرط المؤهل العالي بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
آلية صرف مقابل الحصة
ويتم صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة من خلال كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، وذلك مقابل 50 جنيهًا للحصة وحتى نهاية الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.
التعليم تسمح بالاستعانة بغير العاملين وتحدد قيمة الحصة
المشاركة في أعمال الامتحانات
وسمحت الوزارة لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدارس، على أن تقتصر مشاركتهم على أعمال الملاحظة، ويتم احتساب كل جلسة امتحانية بما يعادل القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للتعامل مع العجز في أعداد المعلمين، وضمان توفير احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس بما يساعد على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية.
