التعليم تعلن قواعد جديدة لسد عجز المعلمين2025.. آلية التعاقد ومكافآت الحصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق حزمة من القواعد المنظمة على كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعيّه «العام والفني»، ضمن إجراءاتها لـ سد العجز في أعداد المعلمين لدى المدارس مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

ضوابط تنظيم سد العجز في أعضاء هيئة التدريس

وبمقتضي الخريطة الزمنية المعتمدة لتغطية عجز أعضاء هيئة التعليم، اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تطبّق على جميع المراحل التعليمية، وتضمنت ما يلي:

• تفعيل أحكام القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2013 المتعلق بتوزيع أعضاء هيئة التعليم والطاقم الإداري والعاملين المعاونين داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

• الاستعانة بموجهين المادة في الحالات الطارئة لتغطية النقص في التخصصات التي تعاني من عجز حاد.

• الاستفادة من موافقة وزارة المالية التي تسمح بالاستعانة بمؤهلين تربويين من خارج الجهاز الإداري بالوزارة للعمل بنظام الحصة، أو بتكليف المعلمين المتواجدين فوق النصاب القانوني، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة خمسةً وأربعين إلى خمسين جنيهاً (وفق الضوابط المالية المقررة)، ويُصرف مقابل ذلك من الاعتمادات المرسلة للمديريات من الوزارة.

شروط وضوابط تعيين المستعان بهم بنظام الحصة

حدّدت الوزارة مجموعة شروط ملزمة قبل الاستعانة بأي معلم أو مدرب على نظام الحصة أو بنظام الخدمات، وهي:

• حصر العمل في سد العجز بالتخصصات الأساسية التي تحددها كل مديرية تعليمية.

• اشتراط توافر المؤهلات العلمية الملائمة لطبيعة الوظيفة المطلوب شغلها.

• تصنيف المرشحين وتقسيمهم بحسب المواد الدراسية ثم التوزيع الجغرافي لمناطق العجز قبل إسناد أي مهمة.

• التأكد من استيفاء النصاب القانوني للمعلمين المعينين داخل كل إدارة تعليمية قبل اللجوء للاستعانة بخارج الجهاز.

• الاستثناء في بعض الحالات لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، حيث يجوز قبول من لا يحمل مؤهلاً عالياً بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال نفسه.

آلية صرف مكافآت نظام الحصة وضوابطها

أوضحت الوزارة آلية صرف مكافآت المستعان بهم بنظام الحصة وفق ضوابط محددة، تشمل:

• إجراء بحثٍ أمني للمرشحين من قِبل المديرية التعليمية قبل مباشرة العمل في المدارس.

• صرف المكافآت بناءً على كشوف استحقاق معتمدة من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، والموجه الأول للمادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة.

• تحديد قيمة مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا عن كل حصة، تُصرف حتى نهاية الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

• حظر تجاوز نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة نحو أكثر من 20 حصة أسبوعياً.

• السماح للمستعان بهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في مهمة «الملاحظة» فقط، مع احتساب كل جلسة امتحانية بقيمة تعادل حصتين دراسيتين من المكافأة المقررة.