ربط خريجي التعليم باحتياجات سوق العمل.. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
الحكومة توافق على تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني لربط خريجي التعليم باحتياجات سوق العمل
نص مشروع القرار على أن يُمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المُنشأة بقانون.
يختص الصندوق بتقديم مجموعة من الخدمات، تتضمن: تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد برامج التدريب وتنفيذها، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة، وكذا تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية.
بالإضافة إلى، ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي عن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نُظم التدريب.
كما نص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وممثلين عن عددٍ من الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويضطلع بوضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراضه ومتابعة تنفيذها، ودراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق، وسير العمل به، ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تُعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، وتُعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ويُنشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق، تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله. وتعد أموال الصندوق؛ أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
