عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الجديدة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لمتابعة خطط العام المالي الجديد.
التخطيط والتعليم العالي يبحثان الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027 وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية
ناقش الاجتماع، ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027 لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومساعدي الوزيرين لشؤون التنمية البشرية والمشروعات القومية.
أكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع التعليم العالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في طلاب الجامعات هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بهذا القطاع يتكامل مع جهود الدولة في مجال التنمية البشرية لبناء أجيال مؤهلة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات سوق العمل.
من جانبه، ثمّن الدكتور عبدالعزيز قنصوة التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية، مؤكدًا أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم العائد الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي وربط الأبحاث التطبيقية باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
واستعرض الدكتور قنصوة رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى منصة إقليمية ودولية للتعليم العالي والابتكار، من خلال رفع تنافسية الجامعات المصرية دوليًا والتوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة.
وكشف الوزير عن خطة لدعم عدد من الجامعات المصرية لتصبح ضمن قائمة (أفضل الجامعات عالميًا)، عبر تطوير المعامل والأجهزة وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية والمادية لرفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.
أولى الاجتماع اهتمامًا، خاصًا بقطاع الصحة الجامعية، حيث ناقش الوزيران استكمال وتطوير مشروعات المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر، إلى جانب متابعة إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والمالية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير نظم الاختبارات الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
اتفق الوزيران على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، مع تطبيق آليات حديثة للمتابعة والتقييم بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والخدمات الصحية، وتعزيز قدرة الخريج المصري على المنافسة محليًا ودوليًا.
