نوران عسكورة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، بعد أن رفع عدد من الطلاب والمتضررين طعونًا ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الجامعات لا يمكنها ابتكار شهادات جديدة خارج ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ماذا يعني الحكم النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا
- أي شهادات أُطلقت تحت مسمى “مهني” لم تعد قانونية.
- الطلاب الذين كانوا سيحصلون على هذه الشهادات سيمنحون الشهادات الأكاديمية الرسمية المعتمدة بعد استكمال متطلبات التخرج.
- القرار أصبح نهائيًا وملزمًا لجميع الجامعات، ولا يمكن لأي جهة التراجع عنه.
وتناولت محكمة القضاء الإداري القضية من زاوية القانون العام حيث أكدت أن القانون أعلى مرتبة من اللائحة، واللائحة أعلى من أي قرار يصدر عن الجامعات، واعتبرت أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 هي المرجع الوحيد لتحديد أنواع الشهادات الأكاديمية.
وعلى أساس ذلك، ألغت اعتبار شهادات التعليم المدمج “شهادات مهنية” وألزمت الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية العادية، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
-القضاء الإداري ركز على مدى قانونية القرار.
حكم المحكمة الإدارية العليا
لم تكتفِ بتأييد الحكم الأول، بل عدلته وأضافت توضيحات هامة:
1. أوضحت أن أي تعديل للوائح الداخلية للكليات لا يمكن أن يضيف شهادات غير منصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2. وسعت نطاق الإلغاء ليشمل جميع الشهادات المهنية (دبلوم مهني – بكالوريوس مهني – ليسانس مهني)، وليس فقط شهادات التعليم المدمج.
3. أكدت أن الحكم أصبح نهائيًا وملزمًا لكل الجامعات، مع تحديد الآثار القانونية بوضوح: منح شهادات أكاديمية فقط بعد استيفاء شروط التخرج.
4. ألزم الطاعنين بالمصروفات، وهو اختلاف عن حكم القضاء الإداري.
– الإدارية العليا جعلت الحكم أقوى، سدّت أي ثغرة قانونية، وحوّلت الإلغاء إلى نهائي وملزم للجميع.
يوضح الحكم للجامعات والطلاب أن مصدر الشهادات الأكاديمية هو اللائحة التنفيذية فقط، وأن أي شهادات تُستحدث خارج هذا الإطار غير قانونية، كما يضمن للطلاب حصولهم على شهادات أكاديمية رسمية، مع تحديد واضح للآثار القانونية لكل قرار مرتبط بهذا الشأن.
