أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن إحالة عدد من المخالفات الجنائية الخاصة بالشركات المتولية تطوير المستشفيات إلى النائب العام.
وأوضح “عبد الغفار”، في تصريحات تليفزيونية، أن نوعية القصور من مقدم الخدمة تختلف، فقد تكون إدارية أو بسيطة، وأحيانًا تصل إلى مرحلة تتطلب إجراءات ذات صلة بالقانون الجنائي.
إحالة مخالفات الشركات المطوّرة للمستشفيات إلى النائب العام
وأشار إلى أن الوزارة أحالت أكثر من واقعة إلى النيابة العامة، آخرها مشكلة الإصابات التي وقعت في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، مؤكدًا أن العقوبة تُحدَّد وفقًا لحجم الخطأ.
نقص الكوادر الطبية أزمة عالمية
تطرق عبد الغفار إلى ملف نقص الكوادر الطبية، خصوصًا الأطباء، لافتًا إلى أن الأزمة لا تخص مصر وحدها، بل تعد أزمة عالمية.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي توقعا بحلول عام 2030 وجود عجز يقدَّر بـ18 مليون وظيفة في مجال الخدمات الصحية، بينها 10 ملايين وظيفة للأطباء، خاصة في مجال الرعاية الأولية.
أرقام النقص عالميًا وإقليميًا
أكد المتحدث باسم الصحة أن الولايات المتحدة تواجه هذا العام عجزًا يقدر بـ90 ألف طبيب، سيرتفع إلى 170 ألف طبيب بحلول عام 2036.
وفي إقليم شرق المتوسط، الذي تُعد مصر جزءًا منه، يبرز النقص الكبير في أعداد الأطباء، أما على مستوى العالم العربي، فستكون هناك حاجة إلى 600 ألف طبيب بحلول عام 2030، نتيجة النمو السكاني المتزايد والعزوف عن الالتحاق بكليات الطب.
عزوف عالمي عن دراسة الطب
لفت الدكتور عبد الغفار إلى أن العزوف عن الالتحاق بكليات الطب ليس واضحًا في مصر، لكنه ظاهر في دول عدة حول العالم، موضحًا أن طبيعة العمل الطبي باتت مرهقة، بينما تتوفر وظائف أخرى تتطلب سنوات دراسة أقل وضغوطًا مهنية أضعف، وتحقق في الوقت نفسه استقرارًا ماديًا واجتماعيًا مقاربًا لمجال الطب.
