عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة
أكد الوزير التزام الوزارة بوضع معايير طبية دقيقة لاعتماد بروتوكولات العلاج، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية. وأوضح أن هذه الإجراءات تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مع ضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بشكل عادل وفعال.
4 ملايين قرار علاج في عام واحد
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال العام المالي 2024/2025 تم إصدار 4 ملايين و7 آلاف و778 قرار علاج على نفقة الدولة.
وشملت القرارات حالات الأورام، جراحات الأوعية الدموية، البتر والأطراف الصناعية، زراعة الكلى، جراحات المخ والأعصاب، أمراض الدم، والتدخلات الطبية الأخرى.
إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار
استعرض الاجتماع ما تحقق في المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار لعام 2025، حيث تلقى الخدمة 352,662 مريضًا بمشاركة 513 مقدم خدمة طبية. وبلغت التكلفة الإجمالية للعمليات الجراحية 28 مليارًا و588 مليونًا و473 ألفًا و609 جنيهات، عبر 511 مستشفى حكومي وخاص على مستوى الجمهورية.
أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات طبية بأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية. كما تم إطلاق نظام ميكنة للشكاوى والطلبات عبر الخط الساخن 15300، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 348,897 طلبًا.
تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع القومي ساهم في تسريع الإجراءات الجراحية وتحسين معدلات الشفاء، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، كما تم الاستثمار في تدريب الأطباء بمختلف التخصصات، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات عبر تحديث الخدمات الجراحية ورفع كفاءتها.
