مدارس

النائبة أميرة العادلي تطالب التعليم بكشف مصير الطلاب ذوي الإعاقة في منظومة الدمج

النائبة أميرة العادلي تطالب التعليم بكشف مصير الطلاب ذوي الإعاقة
النائبة أميرة العادلي تطالب التعليم بكشف مصير الطلاب ذوي الإعاقة

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي لمنظومة الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، مطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن الحق في التعليم من الحقوق الدستورية الأصيلة، وأن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ألزم الجهات المعنية بإتاحة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وحظر حرمان أي شخص من ذوي الإعاقة من التعليم أو رفض قبوله بسبب إعاقته.

النائبة أميرة العادلي تطالب التعليم بكشف مصير الطلاب ذوي الإعاقة

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت عددًا من القواعد المنظمة لعملية الدمج، من بينها القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024، الذي نص على تخصيص نسبة 5% زيادة على الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة والدولية لقبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة.

ولفتت إلى أن التطبيق العملي للمنظومة لا يزال يواجه تحديات تتعلق بقبول الطلاب وتوافر الأماكن المناسبة، ومدى جاهزية المدارس لاستقبالهم، إلى جانب نقص الكوادر التعليمية المؤهلة وغرف المصادر والتجهيزات اللازمة، فضلًا عن تفاوت مستوى الخدمات المقدمة للطلاب المدمجين من مدرسة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى.

وأكدت العادلي أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة توضح أعداد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بمنظومة الدمج، وأعداد المتقدمين الذين تعذر قبولهم، وأسباب عدم قبولهم، بما يساعد على تقييم كفاءة المنظومة وتحديد الفجوة بين أعداد الأطفال المستحقين والإمكانات المتاحة.

وشددت على أن الدمج التعليمي لا يقتصر على إتاحة مقعد للطالب داخل الفصل الدراسي، بل يتطلب توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتدريب المعلمين بصورة مستمرة، وتجهيز غرف المصادر، وتوفير الوسائل التعليمية وخطط التعليم الفردية، إلى جانب وضع آليات للمتابعة والتقييم وضمان عدم تعرض الطلاب أو أسرهم لأي تمييز.

وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح مدى التزام المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق نسبة الدمج، والإجراءات المتخذة تجاه المدارس المخالفة، ومدى تأهيل المعلمين والأخصائيين للتعامل مع الطلاب المدمجين.

كما تساءلت عن الآليات التي تتبعها الوزارة للتأكد من حصول الطلاب المقبولين بنظام الدمج على الخدمات التعليمية والتأهيلية اللازمة، وعدم اقتصار الأمر على مجرد قيدهم بالمدارس، فضلًا عن إجراءات تلقي وفحص شكاوى أولياء الأمور بشأن رفض قبول أبنائهم أو عدم توفير الخدمات المقررة لهم.

النائبة أميرة العادلي تطالب التعليم بكشف مصير الطلاب ذوي الإعاقة
النائبة أميرة العادلي تطالب التعليم بكشف مصير الطلاب ذوي الإعاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *