تظل ظاهرة الدروس الخصوصية واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل داخل المنظومة التعليمية في مصر، خاصة مع ارتباطها الوثيق بمرحلة الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة 2026 التي تمثل نقطة الحسم في مستقبل الطلاب، ورغم ما يشهده قطاع التعليم من محاولات تطوير وإصلاح، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت تحافظ على حضورها القوي، بل وتتكيف مع المتغيرات الحديثة في أساليب التدريس والتكنولوجيا، لتتحول في كثير من الأحيان إلى ما يشبه “نظامًا تعليميًا موازيًا” خارج أسوار المدرسة.
امتحانات الثانوية العامة 2026
وفي هذا السياق، يرصد عدد من الخبراء التربويين لموقع “في الجامعة” أسباب استمرار الدروس الخصوصية وتطور أشكالها، ومدى تأثيرها على الطلاب والأسر، وامتحانات الثانوية العامة 2026 إلى جانب مستقبلها في ظل التحولات التي يشهدها التعليم في مصر.
خبير تربوي: الثانوية العامة حولت الدروس الخصوصية من خيار تعليمي إلى ضرورة اجتماعية واقتصادية
قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن مرحلة الثانوية العامة في مصر تمثل نقطةً مفصليةً في حياة الطالب والأسرة على حدٍّ سواء، إذ تُختزل فيها أحلام المستقبل ومساراته، وفي ظل ذلك برزت ظاهرة الدروس الخصوصية بوصفها ركيزةً أساسيةً لا يكاد يستغني عنها معظم الطلاب، حتى تحولت من خيارٍ تعليمي إلى ضرورةٍ اجتماعيةٍ واقتصادية.
وأوضح أن مرحلة الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة 2026 تفرض ضغوطًا نفسيةً هائلةً على الأسر؛ لأنها تمثل بوابة العبور إلى التعليم الجامعي والتخصصات المرموقة، ومع ارتفاع مستوى التنافس تتبنى الأسرة استراتيجية “تقليل المخاطرة”، فتتجه إلى الدروس الخصوصية باعتبارها وسيلةً لضمان التفوق أو على الأقل تجنب الإخفاق، وهنا لا تُنظر الدروس كتحسينٍ إضافي، بل كـ“تأمينٍ تعليمي” ضد تقلبات الامتحان وصعوبته.
وأشار إلى أنه من جهة يقوم النظام التعليمي على امتحانٍ واحدٍ عالي المخاطر يحدد مصير الطالب، مع تركيزٍ واضحٍ على الدرجات أكثر من الفهم العميق، ما يدفع الطلاب إلى البحث عن مصادر خارج المدرسة، ومن جهةٍ أخرى تُسهم الثقافة المجتمعية في تكريس الظاهرة؛ إذ يُنظر إلى التعليم كوسيلةٍ للترقي الاجتماعي، وتنتشر المقارنات بين الأسر، ويتزايد الخوف من “تفويت الفرصة” إذا لم يلتحق الطالب بالدروس، وبعبارةٍ أخرى: النظام يولّد الحاجة، والثقافة تضاعفها.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية فإن الإقبال لم يشهد تراجعًا حقيقيًا، ويرجع ذلك إلى أن الطلب على الدروس يتمتع بمرونةٍ ضعيفة، إذ تعيد الأسر ترتيب أولوياتها المالية وقد تقلّص نفقاتٍ أخرى لتوفير التكلفة، وهكذا تتحول الدروس إلى “استثمارٍ إجباري” حتى لدى الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
وفيما يخص حجز القاعات الكبرى (السناتر)، أوضح أن بعض الأسر تلجأ إليها رغم تكلفتها الظاهرية لأنها تحقق معادلةً خاصة تتمثل في تكلفة أقل للفرد مقارنة بالدروس الفردية، والوصول إلى مدرسين ذوي سمعة قوية وخبرة في الامتحانات، وبيئة تنافسية تحفّز الطالب، والتركيز على النماذج المتوقعة والتدريب المكثف.
وأضاف أنه في كثيرٍ من الحالات لا تكتفي الأسرة بنمطٍ واحد، بل تجمع بين محاضراتٍ جماعية ومراجعاتٍ أصغر، فيما يمكن وصفه بـ“التعليم الموازي” بوصفه بديلًا عن المدرسة.
وأوضح أن انعكاسات الظاهرة على الأسرة المصرية تتمثل في عدة جوانب؛ فاقتصاديًا تمثل الدروس عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة وقد تؤدي إلى ضغوط مالية حادة تصل أحيانًا إلى الاستدانة أو تقليص احتياجاتٍ أساسية، واجتماعيًا تتزايد حدة التوتر داخل الأسرة ويتحول البيت إلى مساحة قلق دائم، كما تُعاد صياغة الأدوار حيث يصبح أولياء الأمور في حالة متابعةٍ مستمرة لأداء المدرسين والسناتر، وتربويًا مع تراجع دور المدرسة الرسمية أصبح الطالب يعتمد بشكلٍ أكبر على التلقين والحلول النموذجية، ما يضعف مهارات التفكير النقدي والاستقلالية في التعلم.
واختتم بأن الدروس الخصوصية ليست مجرد ظاهرةٍ تعليمية عابرة، بل هي انعكاسٌ لتشابكٍ معقد بين بنية نظامٍ تعليمي قائم على اختبارٍ حاسم، وثقافةٍ مجتمعية تُعلي من شأن الدرجات، وضغوطٍ اقتصادية تدفع الأسر إلى الاستثمار القسري في التعليم الموازي، ومن ثم فإن أي معالجةٍ جادة لا بد أن تبدأ بإصلاح نظام التقييم، وتعزيز دور المدرسة، وإعادة توجيه وعي المجتمع من “تحصيل الدرجات” إلى “بناء المهارات”، عندها فقط يمكن تخفيف الاعتماد على الدروس واستعادة التوازن المفقود في العملية التعليمية.
خبير تربوي: الدروس الخصوصية مستمرة رغم جهود الوزارة.. وانخفاضها “ظاهري” فقط
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن ظاهرة الدروس الخصوصية موجودة منذ قديم الأزل، ولا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن تستمر في المستقبل، مشيرًا إلى أنها ليست مرتبطة فقط بصعوبة المقررات الدراسية، وإنما ترتبط بعوامل نفسية واجتماعية لدى الأسر المصرية، خاصة في مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح أن العديد من الأسر تبدأ في دفع أبنائها للحصول على دروس خصوصية قبل بداية العام الدراسي بشهرين أو ثلاثة، بهدف تمكينهم من استيعاب المواد مبكرًا وتجنب الضغط خلال العام الدراسي، لافتًا إلى أن غياب الحضور الفعلي في امتحانات الثانوية العامة 2026 يزيد من الاعتماد على الدروس الخصوصية باعتبارها بديلًا شبه كامل عن التعليم المدرسي.
وأضاف أن من بين أسباب انتشار الظاهرة أيضًا الإعلانات المكثفة عن المعلمين، وما وصفه بـ“الاستعراض” الذي يقوم به بعض المدرسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء الدراسة، إلى جانب تأثير جماعة الأقران، فضلًا عن رغبة بعض أولياء الأمور في التنصل من المسؤولية حال حصول أبنائهم على مجاميع ضعيفة، ما يدفعهم بشكل أكبر نحو الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الظاهرة شهدت انخفاضًا في الثانوية العامة لكنه “انخفاض ظاهري”، موضحًا أن تقليص عدد المواد من 8 أو 9 مواد إلى 5 مواد فقط في كل شعبة ساهم في تقليل الدروس الخصوصية نسبيًا، إلا أن هناك إشكاليات ما زالت قائمة.
ولفت إلى أن من أبرز هذه الإشكاليات أن بعض الطلاب يتلقون دروسًا لدى أكثر من معلم في نفس المادة، ما يزيد العبء المادي على الأسر، إضافة إلى تكثيف الدروس خلال فترة قصيرة قبل الامتحانات، حيث قد يقدم المعلم أكثر من حصة أسبوعيًا، بما يعادل دخل شهر كامل في فترة قصيرة، إلى جانب المغالاة في أسعار الدروس والمراجعات سواء المباشرة أو عبر الإنترنت.
وأكد أن الإقبال على الدروس الخصوصية يزداد مع اقتراب الامتحانات بشكل واضح، حيث يلجأ الطلاب إلى المراجعات النهائية حتى وإن كانوا قد درسوا المنهج مسبقًا، بسبب حالة القلق والخوف، إلى جانب الإعلانات المستمرة عن “حل نماذج جديدة” و“امتحانات متوقعة”، وهو ما يدفع الطلاب وأسرهم للالتحاق بها مجددًا.
وأوضح أن بعض الطلاب لا يتلقون دروسًا طوال العام، لكنهم يتجهون إليها في فترة المراجعات النهائية فقط، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب خلال هذه الفترة.
وحول قدرة المدرسة على أن تكون بديلًا عن الدروس الخصوصية، قال إنها غير قادرة حاليًا في ظل عجز المعلمين، وارتفاع الكثافات الطلابية التي قد تتجاوز 700 إلى 750 ألف طالب سنويًا في الثانوية العامة، إلى جانب نقص الأماكن والإمكانات داخل المدارس.
واختتم بتأكيد أن مواجهة الظاهرة تتطلب حلولًا واقعية، من بينها بناء المزيد من المدارس، وتقليل كثافة الفصول، وإيجاد آليات تعيد الطلاب إلى المدرسة بشكل إلزامي، وتوفير عدد كافٍ من المعلمين في المواد الأساسية وغير الأساسية، إلى جانب مواجهة مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية، بحيث يصبح التعليم داخل المدرسة هو الأساس.
خبير تربوي: السناتر تطورت نفسيًا وتسويقيًا والدروس الخصوصية أكثر صلابة وتكيفًا مع الرقمنة
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن شكل السناتر التعليمية والدروس الخصوصية شهد تغيّرًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تعتمد على “البروباجندا” والتوسع في أساليب التلاعب النفسي واستخدام المؤثرات السمعية والبصرية كوسائل جذب للطلاب، بعد أن كانت مهارة وخبرة المعلم هي العنصر الأساسي للجذب في الماضي.
وأوضح أنه لا يمكن إنكار أن بعض التغيرات في منظومة الدروس الخصوصية تُحسب لها، مثل التوسع في استخدام وإدارة المنصات الرقمية، وهو ما جاء استجابة للتحولات في التعليم المصري والاتجاه نحو الرقمنة.
وأشار إلى أن القاعات الكبرى أصبحت وسيلة أكثر جذبًا للطلاب الذين قد يقعون ضحية لبعض أخطاء التفكير والمغالطات، وخاصه مع امتحانات الثانوية العامة 2026 مثل اتباع ما هو شائع وما يفضله الأغلبية دون تقييم موضوعي، لافتًا إلى أن هؤلاء لم يتدربوا في المدارس على التفكير النقدي، ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالمؤثرات البصرية والسمعية والحشد النفسي.
وأضاف أن هذه القاعات تخلق حالة من الإثارة والحماس لدى الطلاب لا يجدونها غالبًا في المدارس أو في قاعات الدروس التقليدية، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية بالنسبة لهم.
وفيما يتعلق بالتعليم الأونلاين، أوضح أن الدروس الخصوصية تكيفت مع رقمنة التعليم وأصبحت تُقدَّم عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن الرقمنة ليست الوسيلة المثلى أو الوحيدة للقضاء على الدروس الخصوصية، بل إن الأمر يحتاج إلى خطة شاملة متعددة الجوانب، وربما يكون المطلوب هو “تقنينها” بدلًا من القضاء عليها.
وحول الفروق بين الوضع الحالي للدروس الخصوصية مقارنة بالسنوات الماضية، أكد أنها لا تضعف بمرور الزمن، بل تزداد قوة وصلابة، وتمتلك قدرة كبيرة على التكيف مع المستجدات في الساحة التعليمية.
وفيما يخص مجموعات الدعم المدرسي، قال إنها أخفقت إخفاقًا شديدًا، حيث إنها من حيث الإدارة والتنظيم وآلية العمل غير قادرة على منافسة الدروس الخصوصية المعتادة، وتحتاج إلى إعادة تنظيم وهيكلة بشكل أفضل حتى تصبح قادرة على المنافسة.
