البحث العلمي

باحثة مصرية تكشف تأثير التضخم والفائدة والاستقرار السياسي على الاستثمار في مصر خلال 35 عامًا

IMG 20261110 WA0000 باحثة مصرية باحثة مصرية تكشف تأثير التضخم والفائدة والاستقرار السياسي على الاستثمار في مصر خلال 35 عامًا موقع في الجامعة

ناقشت الباحثة أسماء رفعت رمضان رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال، تخصص الإدارة المالية، بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حول تأثير مخاطر الدولة على الاستثمار في مصر، من خلال دراسة تطبيقية للفترة 1990–2025، بهدف تحليل أثر المخاطر الاقتصادية والمالية والسياسية على مكونات الاستثمار، وتحديد طبيعة هذه التأثيرات في الأجلين القصير والطويل.

باحثة مصرية تكشف تأثير التضخم والفائدة والاستقرار السياسي على الاستثمار في مصر خلال 35 عامًا

وتكتسب الدراسة أهميتها من تناولها فترة شهدت تحولات اقتصادية وسياسية واسعة، وأزمات في سوق الصرف، وتغيرات في السياسات النقدية والمالية، وتقلبات في تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب أزمات خارجية إقليمية وعالمية.

ثلاثة أبعاد للمخاطر وأربعة مكونات للاستثمار

اعتمدت الدراسة على أساليب القياس الاقتصادي من خلال أربعة نماذج مستقلة لتحليل الاستثمار الخاص المحلي، والاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مصر والخارج منها، واستثمارات المحافظ المالية. واختبرت تأثير ثلاثة أبعاد لمخاطر الدولة: الاقتصادية والمالية والسياسية.

وتبرز أهمية هذا النهج في تحليل كل مكون من مكونات الاستثمار على حدة، نظرًا لاختلاف استجابته للمخاطر؛ فبينما تتسم استثمارات المحافظ المالية بحساسية أكبر للتغيرات قصيرة الأجل، ترتبط الاستثمارات الإنتاجية بقرارات تمتد آثارها إلى المدى الطويل.

أبرز النتائج: التضخم يضغط على الاستثمار والفائدة تحمل تأثيرين متعارضين

أظهرت النتائج أن تأثير مخاطر الدولة يختلف باختلاف نوع الاستثمار والأفق الزمني. وبرز التضخم بوصفه عاملًا سلبيًا يؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص المحلي في الأجل الطويل، كما ظهر له تأثير سلبي على استثمارات المحافظ المالية في الأجل القصير، بما يبرز أهمية استقرار الأسعار في تقليل عدم اليقين وتحسين توقعات المستثمرين.

وأظهرت النتائج أن أثر الاستقرار السياسي لا يقتصر على الفترة الحالية، بل يمتد إلى الفترات اللاحقة، بما يعكس أهمية استمرارية الاستقرار في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم القرارات الاستثمارية طويلة الأجل.

وكشفت الدراسة عن اختلاف تأثير أسعار الفائدة باختلاف نوع الاستثمار والأفق الزمني. فارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يزيد تكلفة التمويل ويضغط على الاستثمار طويل الأجل، بينما قد يجذب على المدى القصير استثمارات المحافظ المالية الباحثة عن عوائد مرتفعة على أدوات الدين المحلية. إلا أن هذه التدفقات قد تنعكس سريعًا مع تغير ظروف السوق أو ارتفاع المخاطر.

واستخدمت الدراسة نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات بوصفها مؤشرًا مهمًا للمخاطر المالية؛ إذ قد يؤدي ارتفاع أعباء خدمة الدين إلى زيادة المخاوف بشأن توافر النقد الأجنبي والاستقرار المالي، بما يؤثر في اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال.

كما أظهرت النتائج أن الاستثمار الخاص المحلي يتفاعل مع المخاطر بوتيرة مختلفة عن استثمارات المحافظ المالية، مع أهمية النمو الاقتصادي ومستويات الدخل وتكلفة الائتمان المصرفي في تفسير تحركاته، وهو ما يبرز دور إتاحة التمويل الملائم للقطاع الخاص في دعم التوسع الإنتاجي.

واستعرضت الدراسة خروج تدفقات استثمارية من المحافظ المالية بقيمة 14.8 مليار دولار خلال عام 2022. وفي المقابل، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، متضمنًا صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.

وتبرز هذه المقارنة أهمية التمييز بين التدفقات الاستثنائية المرتبطة بصفقات كبرى والاستثمارات التي تسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية بصورة مستدامة. ومن ثم، فإن تقييم نجاح سياسات جذب الاستثمار لا ينبغي أن يعتمد على حجم التدفقات وحده، بل يجب أن يراعي طبيعتها واستدامتها وإسهامها في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.

توصيات الدراسة: من جذب الاستثمار إلى استدامته

طرحت الباحثة مجموعة من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار وتقليل المخاطر المؤثرة في قرارات المستثمرين، أبرزها:

أولًا: تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال مواصلة خفض التضخم، وإدارة أسعار الفائدة بصورة تدريجية وواضحة، وخفض أعباء خدمة الدين الخارجي على المدى المتوسط، وتنويع الصادرات غير البترولية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين وضع الحساب الجاري.

ثانيًا: دعم الاستثمار الإنتاجي والقطاع الخاص عن طريق رفع الإنتاجية، وتطوير الصناعة التحويلية، وتعزيز الصادرات، وتحسين فرص حصول الشركات الخاصة على التمويل بتكلفة مناسبة، إلى جانب تنفيذ برنامج التخارج من ملكية الدولة وفق سياسة ملكية الدولة بشفافية وجداول زمنية واضحة، بما يحد من مزاحمة استثمارات القطاع الخاص.

ثالثًا: تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي مع ضرورة الحفاظ على اتساق السياسات الاقتصادية والتنظيمية واستمراريتها، وحماية حقوق المستثمرين، وتيسير تسوية المنازعات، بما يدعم الثقة في بيئة الاستثمار.

رابعًا: تبني سياسة متكاملة لجذب الاستثمار تتضمن تطوير برنامج وطني موحد يدمج الاستقرار الاقتصادي والمالي، والقدرة على التنبؤ بالتشريعات والسياسات، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقديم حوافز تتناسب مع طبيعة كل فئة من المستثمرين.

وتخلص الدراسة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار لا يتحقق بالحوافز وحدها، بل يتطلب معالجة العوامل الأساسية المؤثرة في العائد المتوقع والمخاطر وتكلفة التمويل، مع مراعاة اختلاف طبيعة الاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية، بما يعزز استدامة التدفقات الاستثمارية وأثرها في الاقتصاد الحقيقي.

آخر تحديث:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *