أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، تعكس اهتمام الدولة بوضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستعادة مصر مكانتها إقليميًا ودوليًا.
وقال أبو النصر إن تأكيد الرئيس أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان قاطرة التقدم في أي دولة، يعكس توجه المرحلة المقبلة نحو تطوير هذين القطاعين، من خلال التركيز على جودة التعليم وكفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى المخرجات، وليس مجرد التوسع في إنشاء المنشآت وزيادة أعداد الخريجين.

وأضاف أن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي شهدته الدولة في قطاعي الصحة والتعليم منذ عام 2014 يعكس الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية، مشددًا على أهمية استكمال هذه الجهود من خلال تطوير الكوادر البشرية والاستعانة بالخبرات الدولية والمؤسسات التعليمية والطبية ذات المكانة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلان عن إنشاء 6 كليات جديدة بجامعة كيان في تخصصات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير 8 جامعات لتكون جامعات رائدة عالميًا، يعكس توجه الدولة نحو التوسع في التخصصات العلمية المتقدمة وربط التعليم باحتياجات المستقبل وسوق العمل.
وثمن أبو النصر توجيه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين للالتحاق بجامعة كيان، مؤكدًا أن دعم المتفوقين وإزالة الأعباء المالية أمام المواهب الشابة يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن دعوة الرئيس لإعداد آلاف النماذج العلمية والطبية المتميزة على غرار الدكتور مجدي يعقوب، تؤكد أهمية بناء منظومة متكاملة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتوفير البيئة العلمية والتدريبية اللازمة لدعم الإبداع والابتكار.
وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي لتشجيع الوقف التعليمي تمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر تمويل التعليم، وتعزيز مشاركة المجتمع ومؤسساته في دعم العملية التعليمية، بما يضمن استدامة الموارد وخدمة الأجيال المقبلة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح أبو النصر أن تأكيد الرئيس ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للارتقاء بالخدمات الصحية، والإشارة إلى أن تقديم رعاية صحية بالمستوى المأمول يتطلب مضاعفة المخصصات الحالية مرة أو مرتين على الأقل، يعكسان حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية لائقة.
وأكد أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل الوطني، وأن تطوير التعليم والصحة والارتقاء بالبحث العلمي ودعم الكفاءات الشابة ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، تمثل مسارات متكاملة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
آخر تحديث:
